[حاشية البجيرمي]
وزرع في حائط أي بستان واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولا يتميز عن الآخر بشيء مما سبق برماوي وكذا إذا أودعه جماعة دراهم لكل منهم دون نصاب ووضع الجميع في صندوق واحد مع تمييز دراهم كل فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر ومضى عليها حول وهي في الصندوق وجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم ع ش.
(قوله: وليس المراد إلخ) لو زرع أحدهما فدانا والآخر فدانين وخرج للأول إردب مثلا وللثاني ثمانية زكيا كواحد ولو كان الحراث والدراس والمذرى متعددا بأن لا يختص زرع أحدهما بواحد دون الآخر اه عزيزي.
(قوله: لأن خفة المؤنة إلخ) قد يشكل عليه السوم فإن هذا التعليل موجود فيه وإن لم ينو ومع ذلك قالوا: لا بد من قصده إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها أي في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده حج ببعض إيضاح. (قوله: زمنا طويلا) وهو الزمان الذي لا تصبر الماشية فيه على ترك العلف بلا ضرر بين وهو ثلاثة أيام فأكثر ع ش (قوله: مطلقا) أي بقصد من المالكين أم لا.
(قوله: ضر) معنى ضرره نفي الخلطة ق ل أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في الحول فمن كان نصيبه نصابا زكاه بتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها سم على الغاية اط ف (قوله: كذمي ومكاتب) عبارة شرح م ر فلو كان أحد المالين لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة فإن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة اه.
[باب زكاة النابت من الأرض]
(باب زكاة النابت)
لما كان النبات يستعمل مصدرا واسما للشيء النابت وهو المراد هنا عدل عنه المصنف إلى النابت لأن النبات قد يوهم المصدر الذي ليس مرادا هنا وينقسم إلى شجرة وهو ما له ساق، وإلى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع، قال تعالى {والنجم والشجر يسجدان} [الرحمن: 6] ولم يذكر لهذا الباب دليلا واستدل عليه م ر بآية {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] ، وآية {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} [البقرة: 267] فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة، لأنه لا حق فيما أخرجته غيرها اه.
(قوله: بقوت) الباء داخلة على المقصور عليه والقوت بمعنى المقتات، وقوله: اختيارا أي في حالة الاختيار فهو منصوب بنزع الخافض قال م ر: في شرحه أي لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها فلذا أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب الزكاة فيه من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس لها مالك معين اه ومن الموقوف على غير معين ما لو وقف على إمام المسجد الفلاني أو الخطيب أو المؤذن، لأن غرضه ليس شخصا بعينه وإن كان معينا بالنوع اه. ع ش قال ع ش أيضا قوله: فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لأحد كالموات، وقوله: وغلة القرية إلخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع ملك لصاحب الحب وعليه زكاته. وقوله: فإنه لا زكاة فيه ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك، وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو جعلنا القصد استيلاء عليه وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه. اه. سم على حج. أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت بأرضه بلا قصد فإن نبت بموات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه.