(قوله: بل أولى) أي لعدم تمييز المالين (قوله: ودونها) فيه مسامحة، لأن هذا لا يقال له حول، وقوله: في الثمر بالثاء المثلثة. (قوله: ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها) أي من الخلطة وذلك إذا لم يملكا النصاب إلا حينئذ فلو خلطا في أثناء العام ما ملكاه أوله زكيا ذلك زكاة العام لو لم يخلطا فيخرج كل واحد شاة لو كان لكل أربعون ح ل وعبارة شرح م ر ثم محل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطاها في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى فتجب على كل واحد عند تمامها شاة وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه وإلا فلا اه.
(قوله: وانفرد أحدهما بثلاثين) من هذا تعلم أن قوله إذا ملك أحدهما نصابا أراد به أعم من أن يملك نصابا خارجا عما خالط به ومن أن يملك نصابا يتم بما خالط به برماوي (قوله: والآخر خمس شاة) يقتضي أن الشاة واجبة في الخمسين بتمامها لا في الأربعين منها وهو مشكل مع ما قدمه من أن ما بين النصب وقص لا يتعلق به الواجب إلا أن يخص ما تقدم بكون المالك واحدا كما قاله الشيخ العزيزي
(قوله: واشتركا في ثنتين) أي ومثله عكسه كما لو اشتركا في ثمانية وثلاثين وانفرد كل منهما بواحدة ع ش (قوله: كما لو خلطا) تنظير لما قبله لأن ما قبله خاص بالشيوع (قوله: واتحد مشرب) أي وإن كان مال كل مميزا ح ف (قوله: بفتح الميم) أما بكسرها فهو الإناء الذي يحلب فيه شوبري (قوله: وجرين) صورته أن يكون الزرعان متجاورين وسقيا من ماء واحد واتحدا حصادا وحرثا ووضع زرع كل بجوار الآخر وليس المراد باتحاد الجرين أن يوضع زرع كل على زرع الآخر في محل واحد، لأنها تصير شركة شيوع وليست مرادة.
(قوله: ودكان) بضم الدال المهملة وهو الحانوت وفي المصباح أنه يذكر ويؤنث وأنه اختلف في نونه فقيل: أصلية، وقيل: زائدة، فعلى الأول وزنه فعلال، وعلى الثاني فعلان. (قوله: ومكان حفظ) صورتها أن يكون لكل واحد منهما نخيل
وطريق ونهر يسقى منه وحراث وميزان ووزان وكيال ومكيال وليس المراد أن ما يعتبر اتحاده يعتبر كونه واحدا بالذات بل أن لا يختص مال واحد منهما به فلا يضر التعدد حينئذ (لا حالب) فلا يشترط اتحاده كجاز الغنم (و) لا (إناء) يحلب فيه كآلة الجز والتصريح بهذين من زيادتي.
(و) لا (نية خلطة) ، لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه وإنما شرط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة فلو افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا بقصد من المالكين أو أحدهما أو بتقرير التفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب.
(باب زكاة النابت) (تختص بقوت اختيارا من رطب وعنب و) من (حب كبر