[حاشية البجيرمي]
شيخنا ح ف، لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حينئذ وأيضا ينافيه قول شارح لتوفر مئونتها إلخ لأنه لا توفر حينئذ وقد يقال المدار على كون القيمة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها كما قاله الشارح وإن كانت كثيرة في نفسها فتأمل. وعبارة شرح م ر ولو أسيمت في كلأ مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة؟ وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أولهما، لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة والمناسب لما سيأتي في المعشرات من أن فيما سقي بما اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة قال الشيخ: وهو الأوجه.
والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم تؤثر قال ع ش: عليه وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدرا لزيادة النماء أو دفع ضرر يسير للتحفظ هل ذلك يقطع حكم السوم أو لا؟ فيه نظر. وقد يؤخذ من قول الشارح ولو كان يسرحها نهارا إلخ أنها سائمة. (قوله: لكن لو علفها قدرا تعيش إلخ) استدراك على مفهوم الشرط (قوله: لم يضر) أي في وجوب الزكاة بل تجب (قوله: أما لو سامت بنفسها إلخ) انظر عدم وجوب الزكاة في هذه مع أن العلة موجودة فيها وهي توفر المئونة بالرعي في كلأ مباح تأمل. وحاصل ما ذكره ثمان صور فقوله: أما لو سامت هذه وما بعدها محترز قوله إسامة مالك، وقوله: أو اعتلفت محترز كل الح ول (قوله: كغاصب) أي وكمشتر شراء فاسدا (قوله: معظم الحول) راجع لكل من المسألتين.
(قوله: لكن قصد به قطع السوم) ويشترط في العلف الذي قصد به قطع السوم أن يكون متمولا كما قاله م ر (قوله: أو ورثها) مفهوم قيد ملحوظ في المتن أي مع العلم بأنها ملكه وعبارة شرح م ر لو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها لما مر من اشتراط إسامة المالك أو نائبه وهو مفقود هنا. فيفهم منها أن صورة الشارح أن تسوم بنفسها أو يسيمها غير الوارث الذي هو المالك لها، وحينئذ تكون داخلة في قوله أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير المالك وأيضا قوله: ولم يعلم ليس بقيد لأنه حينئذ لا فرق بين علمه وعدمه لأن الفرض أن المالك لم يسمها ولا يصح تصويرها بما إذا كان الوارث يسيمها جاهلا بأنها ملكه حتى يكون عدم العلم قيدا معتبرا وتكون غير داخلة فيما قبله، لأنه ينافيه. تردد الشوبري وغيره في هذه الصورة فلا يحمل كلامه عليها فكان الأولى للشارح أن يذكرها مسألة مستقلة كما فعل م ر ولا يجعلها محترز ما تقدم، وعبارة الشوبري وانظر لو كان الوارث هو الراعي أو غاصبها وقد أسامها غير عالم بأنها ملكه فهل تعتبر هذه الإسامة لأنها في نفس الأمر إسامة المالك أو لا؟ ، لأنه ظاهرا نائب عن غيره فكأن الغير هو السائم يحرر اه واعتمد ع ش على م ر الثاني، لأن الشرط قصد إسامة المالك وهو لم يقصد إسامتها على أنها ملكه كما قرره شيخنا ح ف.