(قوله: في سائمتها) بدل مما قبله. (قوله: دل بمفهومه إلخ) فإن قيل لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه فيه وفي المنطوق؟ قلت، لأن غير الغنم من الإبل والبقر دل حديث أنس المتقدم على وجوب الزكاة فيها من غير قيد. والقصد إخراج المعلوفة منها فتحتاج إلى دليل وهو القياس على معلوفة الغنم على أن إيراد هذا الحديث إنما قصد به إخراج المعلوفة من الغنم ومن ثم جعله دليلا على اشتراط السوم وأما أصل الزكاة في الغنم فقد علم مما سبق أيضا، فإن قلت: جعل الحديث دالا بالمفهوم مشكل فإن شرط العمل بالمفهوم أن لا يكون القيد مما يغلب وقوعه والسوم غالب في غنم العرب. قلت أجاب سم بأن ذلك محله حيث لم يظهر للقيد معنى غير كونه لمجرد الغالب وهنا يمكن أنه ذكر للتنبيه على خفة المئونة وفي كلام بعضهم أن محل ذلك أيضا فيما لم يفد حكما عاما أما هو فيعمل بمفهومه وإن كان غالبا أو في جواب سؤال. اه. ع ش.
(قوله: بالرعي في كلأ مباح) ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو في البلد فمعلوفة، ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة، فلو جمع وقدم لها فمعلوفة، ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم. لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت به نوع اختصاص م ر وحج وقرره ح ف والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب.
(قوله: قيمته يسيرة) ليس بقيد وكذا لو كانت كثيرة كما يؤخذ من م ر ع ش ومثله سم وضعفه
لكن لو علفها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع سوم لم يضر) أما لو سامت بنفسها أو سامها غير مالكها كغاصب أو اعتلفت سائمة أو علفت معظم الحول أو قدرا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بين أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع السوم أو ورثها وتم حولها ولم يعلم فلا زكاة لفقد إسامة المالك المذكورة، والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة، وتعبيري بإسامة المالك لها أولى من قوله وكونها سائمة وقولي ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي.
(ولا زكاة في عوامل)