فلو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشرة ربع مسنة وأنه لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله لتقرر واجب أصله، ولأن الحول الثاني أولى به (فلو ادعى) المالك (النتاج بعده) أي بعد الحول (نصاب الزكاة) (صدق) لأن الأصل عدم وجوده قبله (فإن اتهم) أي اتهمه الساعي (سن تحليفه) والتصريح بسن تحليفه من زيادتي
(و) رابعها (إسامة مالك لها كل الحول) لقوله في خبر أنس «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» دل بمفهومه على عدم الزكاة في معلوفة الغنم وقيس بها معلوفة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها
[حاشية البجيرمي]
أو زيادتها تأمل. والمراد بالمواساة الزكاة أو الإحسان.
(قوله: فلو ملك ثلاثين بقرة) مفرع على قوله وإنما ضم إلخ تأمل. (قوله: وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة) هذا يوهم تأخير حول العشرة مع أنه مقدم كما بينه حج وعبارته فإذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب فعليه في الثلاثين تبيع عند المحرم، وللعشرة ربع مسنة عند رجب، ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند المحرم وربعها عند رجب اه.
(قوله: وأنه لو انفصل إلخ) انظر من أين علم، لأنه ليس في كلام الماتن ولا الشارح تصريح بأن الانفصال قبل الحول ح ف ويمكن أن يقدر في كلام المتن قيد يخرجه والتقدير ولكن لنتاج نصاب انفصل قبل الحول كما صرح به م ر. (قوله: بعد الحول) قال سم: أو معه وقال م ر: أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده. (قوله: سن تحليفه) أي احتياطا لحق المستحقين فإن نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي، لأنه وكيل ولا المستحقين لعدم تعينهم م ر اط ف، وقضية قوله سن تحليفه أنه يصدق بيمينه بلا بينة فيما ادعى المالك أنها علفت القدر الذي يقطع السوم وأنكر الساعي قياسا على ما لو قال كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته لو اتهمه الساعي في ذلك من أنه يحلف ندبا ع ش على م ر.
وقوله: إنه يصدق بيمينه إلخ خالف سم فقال: لا بد من البينة
(قوله: وإسامة مالك) أي عالم بأنها ملكه أخذا مما بعده أي مميز وإن لم يكن مكلفا ح ل تبعا لشيخه ز ي والذي قرره شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مكلفا ومثل المالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها. قال العلامة الشوبري: ولم يتعرضوا لما لو كان سقيها الماء فيه كلفة كأن كان مملوكا وما الفرق بينه وبين العلف حرر. وقد يفرق بأن شأن الماء عدم المؤنة وفي ق ل على الجلال والمياه التي تسقط العشر وتوجب نصفه كالعلف هنا فتسقط أيضا زكاة الماشية، وفارقت الزروع كما سيأتي بأن احتياج الماشية إلى العلف والسقي أكثر غالبا ولم يجعلوا خراج الأرض كالعلف، لأنه ليس للخراج دخل في تنمية الزرع اه. (قوله: وفي صدقة الغنم إلى قوله شاة) يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه، لأن الشاة نفس صدقة الغنم إلا أن يقال في الكلام مضاف مقدر أي في ذات صدقة الغنم شاة تأمل. والإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي في الغنم ذات الصدقة شاة وقيل المراد بصدقة الغنم نفس الغنم المزكاة وأطلق عليها صدقة لكونها جزءا منها فهو من إطلاق الجزء على الكل اه.