(قوله: كحامل) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره ولو كان غير المأكول نجسا كما لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش على م ر وألحق بالحامل في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزئ في الأضحية لأن مقصودها اللحم ولحمها رديء وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات شرح م ر وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش على م ر.
(قوله: وأكولة) بفتح الهمزة وضم الكاف مع التخفيف شرح م ر (قوله: وربى) بضم الراء وتشديد الموحدة المفتوحة والقصر ويطلق عليها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله الأزهري وقال الجوهري:
كما قاله الجوهري (إلا برضا مالكها) بأخذها نعم إن كانت كلها خيارا أخذ الخيار منها إلا الحوامل فلا تؤخذ منها حامل إلا برضا مالكها كما نقله الإمام واستحسنه
. (و) ثالثها (مضي حول في ملكه) لخبر «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود وغيره وهو وإن كان ضعيفا مجبور بآثار صحيحة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - وغيرهم (و) لكن (لنتاج نصاب) بقيد زدته بقولي (ملكه بملكه) أي بسبب ملك النصاب (حول النصاب) وإن ماتت الأمهات وذلك بأن بلغت به نصابا كمائة وعشرين من الغنم نتج منها واحدة فتجب شاتان فإن لم تبلغ به نصابا كمائة نتج منها عشرون فلا أثر له. والأصل في ذلك ما رواه مالك في الموطإ عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال لساعيه: اعتد عليهم بالسخلة وهي تقع على الذكر والأنثى وأيضا المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء، والنتاج نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول. أما ما نتج من دون نصاب وبلغ به نصابا فيبتدأ حوله من حين بلوغه وعلم بما ذكر أنه لو زال ملكه عن النصاب أو بعضه ثم عاد بشراء أو غيره ولو بمثله كإبل بإبل استؤنف الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة وهو مكروه عند قصد الفرار وأنه لا يضم إلى ما عنده في الحول ما ملكه بشراء أو غيره كهبة وارث ووصية، لأنه ليس في معنى النتاج المذكور وإنما ضم إليه في النصاب لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة