عنز أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز وربع نعجة) فلو كانت قيمة عنز مجزئة دينارا ونعجة مجزئة دينارين لزم عنز أو نعجة قيمتها دينار وربع.
(وفي عكسه) أي المثال المذكور (عكسه) أي الواجب فالواجب فيه نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجة وربع عنز والتصريح بهذا من زيادتي.
(ولا يؤخذ ناقص) من ذكر ومعيب وصغير (في غير ما مر) من جواز أخذ ابن اللبون أو الحق أو الذكر من الشياه في الإبل أو التبيع في البقر أو النوع الأردإ عن الأجود بشرطه (إلا من مثله) بأن تمحضت ماشيته ذكورا أو كانت ناقصة لعيب أو صغر فيؤخذ في ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها لئلا يسوى بين النصابين ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فإذا كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين درهما تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين درهما بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى وهي خمسان وخمس خمس ويؤخذ في خمس وعشرين معيبة من الإبل معيبة متوسطة وفي ست وثلاثين فصيلا فصيل فوق المأخوذ في خمس وعشرين وفي ست وأربعين فصيل فوق المأخوذ في ست وثلاثين
[حاشية البجيرمي]
أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة بأن تساوي قيمة المعز قيمة النعجة لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية اه ثم قال: ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسي مهرية (قوله: عنز أو نعجة) والخيرة للمالك لا للساعي والنعجة خير من العنز فلا يجب عليه هنا إخراج الكامل فهذا مستثنى من قوله الآتي فإن اختلف ماله نقصا إلخ فمحل وجوب الكامل عند الاختلاف إذا كان الاختلاف بغير رداءة النوع أما بها كما هنا فلا يجب الكامل كما قرره شيخنا.
(قوله: بقيمة) الباء للملابسة أي ملتبس ذلك العنز أو النعجة بقيمة إلخ وقوله: بقيمة ثلاثة أرباع نعجة إلخ وذلك ديناران إلا ربعا
(قوله: وصغير) المراد به الذي لم يبلغ سن الفرض ز ي وعبارته تقتضي حصر أسباب النقص في الذكورة والعيب والصغر مع أن مقتضى قوله أو النوع الأردإ عن الأجود بشرطه أن رداءة النوع من جملة أسباب النقص فتكون أربعة وسكت عن المرض مع أنه منها فتكون خمسة كما في شرح م ر وعبارته في الدخول على المتن ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة: المرض، والعيب، والذكورة، والصغر، ورداءة النوع اه ويمكن إدخال المرض في العيب.
(قوله: أو النوع الأردأ) كالمعز وقوله: عن الأجود كالضأن كما تقدم في قوله ويجزئ نوع عن آخر (قوله: بشرطه) وهو رعاية القيمة (قوله: إلا من مثله) هذا يفيد أنه يجوز أخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وكلامهم يفيد أن الواجب الآن بنت مخاض ولا يجزئ إخراج ابن المخاض إلا بدلا عن الشاة إلا أن يقال ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة فلم يجز بحال وقد يعارضه قوله: وصغير إلا أن يقال الصغير عهد إخراجه وذلك عن الصغار ح ل وفي شرح ع ب صرح كثيرون بأن واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن مخاض (قوله: أو كانت ناقصة) هلا قال: أو معيبة أو صغيرة بالعطف على ذكورة مع أنه أخصر.
(قوله: أو صغر) استشكل وجوب الزكاة في الصغار مع أن السوم الذي هو شرط وجوب الزكاة في الماشية لا يتصور فيها. وأجيب بفرض موت الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه لبنا مملوكا ز ي أو بزمن تعيش بدونه بلا ضرر بين ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فلو كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجزئ إلا ما أجزأ في الكبار شرح م ر (قوله: من الإبل) أي الذكور وقوله: يؤخذ أي بدلا عن بنت مخاض (قوله: تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين) حاصله أن الجملة الثانية تزيد على الأولى أحد عشر فإذا نسبت الأحد عشر للجملة الأولى كانت خمسين وخمس خمس والاثنان وسبعون تزيد على الخمسين باثنين وعشرين ونسبتها للخمسين خمسان وخمس خمس.