[حاشية البجيرمي]
شرعا اه. (قوله: وإن كان) أي ابن اللبون أو الحق وقوله: منها أي من بنت المخاض (قوله: ما شاء منها) أي من بنت المخاض والحق وابن اللبون (قوله: كما لا يؤخذ عنها ابن لبون) هذا قياس مع الفارق لأن الحق أقوى من ابن اللبون وأزيد عليه سنا فكيف يقاس عليه.
(قوله: ولأن زيادة السن) هذا معطوف على قوله كما لا يؤخذ عنها ابن لبون عطف دليل عقلي على دليل قياسي أي لقياسه على ابن اللبون ولأن إلخ وقوله: فيما ذكر أي في إخراجه عن بنت المخاض وقوله: توجب اختصاصه أي عن بنت المخاض وقوله: بخلافها أي الزيادة وقوله: من جبرها ثم أي جبرها للنقص الحاصل بالذكورة فهو مصدر مضاف لفاعله، وقوله: هنا أي في أخذ الحق عن بنت اللبون كما قرره شيخنا (قوله: حيث كانت إبله) أي كلها كما في شرح التحرير فلو كانت كلها كرائم كلف كريمة وكذا إن كانت بعضها كراما وبعضها مهازيل اط ف أي فإنه يخرج كريمة بالنسبة الآتية. قوله: «إياك وكرائم أموالهم» أي باعد نفسك واتق كرائم أموالهم قال الدميري كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات شوبري وبرماوي.
(قوله: لكن تمنع ابن لبون وحقا) أي فيجبر على إخراجها ويسامح بصفتها أو يحصل بنت مخاض كاملة ولا تجزئه هزيلة لوجود هذه الكريمة فإنه لو انقسمت إبله إلى صحاح ومراض كلف كاملة بالنسبة فلو كان نصفها صحاحا ونصفها مراضا فالواجب كاملة تساوي نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة ق ل على التحرير
(قوله: ولو اتفق فرضان) ولا يكون ذلك إلا في الإبل والبقر كما أشار إليه الشارح ح ف.
وقوله: وجب فيهما أي في الإبل والبقر وقوله: الأغبط وإن كان المال لمحجور عليه كما في ع ش والمراد وجود الأغبط من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل (قوله: أي الأنفع للمستحقين) انظر لو اختلف الأغبط بالنسبة إليهم بأن كانت الحقاق أغبط بالنسبة لبعض الأصناف وبنات اللبون أغبط لبعض آخر ما يكون الأمر؟ حرر شوبري (قوله: لأن كلا منهما) أي الفرضين فرضها أي الإبل أو البقر.
(قوله: وأجزأ غيره) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت فالإجزاء ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب ز ي (قوله: بلا تقصير من المالك أو الساعي) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي كما هنا أو نهي فسقط اعتراض بعضهم بأن الأولى الواو ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي كما في ع ش على م ر (قوله: وجبر التفاوت) أي إن اقتضت الأغبطية زيادة في القيمة وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م ر (قوله: بنقد للبلد) التعبير به للغالب فيجزئ غيره حيث كان هو نقد البلد ع ش على م ر (قوله: لأن التفاوت إلخ) علة لقوله فالجبر بخمسين إلخ وقوله: وقيمة كل بنت لبون تسعون أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع، لأن تسع التسعين عشرة.
(قوله: بأن دلس) أي بإخفاء الأغبط (قوله: فلا يجزئ) أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا وإذا
منهما كلا أو بعضا متمما بشراء أو غيره ولو غير أغبط لما في تعين الأغبط من المشقة في تحصيله.