(قوله: كأن كانت مغصوبة) أي وعجز عن تخليصها بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر حج وقوله: أو مرهونة أي بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه حج ز ي (قوله: أو تعيبت) لا يقال لا حاجة له حيث كان العدم ولو شرعا إذ المعيب معدوم شرعا. لأنا نقول مراده بالعدم الشرعي أن يقوم بالعين ما يمنع من التصرف فيها كغصب ورهن كما هو صريح كلامه شوبري وقال: ح ل إن قوله أو تعيبت معطوف على مقدر كما أشار إليه الشارح بقوله كأن كانت مغصوبة لأنه أراد بالعدم ما يشمل الشرعي والمعيبة معدومة
وإن كان أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها إن لم يكن عنده ابن لبون أو حق بل يحصل ما شاء منها، وكابن لبون ولد لبون خنثى أو حق خنثى أما غير بنت المخاض كبنت لبون عدمها فلا يؤخذ عنها حق كما لا يؤخذ عنها ابن لبون ولأن زيادة السن في ابن اللبون فيما ذكر توجب اختصاصه عنها بقوة ورود الماء والشجر والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما فلا يلزم من جبرها ثم جبرها هنا والتصريح بذكر الشرط في الحق من زيادتي (ولا يكلف) حيث كانت إبله مهازيل أن يخرج بنت مخاض (كريمة) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه عاملا إياك وكرائم أموالهم» رواه الشيخان (لكن تمنع) الكريمة عنده (ابن لبون وحقا) وهو من زيادتي لوجود بنت مخاض عنده
(ولو اتفق) في إبل أو بقر (فرضان) في نصاب واحد (وجب) فيهما (الأغبط) منهما أي الأنفع للمستحقين ففي مائتي بعير أو مائة وعشرين بقرة يجب فيهما الأغبط من أربع حقاق وخمس بنات لبون أو ثلاث مسنات وأربعة أتبعة (إن وجدا بماله) بصفة الإجزاء لأن كلا منهما فرضها فإذا اجتمعا روعي ما فيه حظ المستحقين إذ لا مشقة في تحصيله (وأجزأ غيره) أي غير الأغبط (بلا تقصير) من المالك أو الساعي للعذر (وجبر التفاوت) لنقص حق المستحقين (بنقد) للبلد (أو جزء من الأغبط) لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة، لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون، وجاز دفع النقد مع كونه من غير الجنس الواجب وتمكنه من شراء جزأيه لدفع ضرر المشاركة وقولي من الأغبط من زيادتي أما مع التقصير من المالك بأن دلس أو من الساعي بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط فلا يجزئ (وإن وجد أحدهما) بماله (أخذ) وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم (وإلا) أي وإن لم يوجدا أو أحدهما بماله بصفة الإجزاء بأن لم يوجد شيء منهما أو وجد بعض كل منهما أو بعض أحدهما أو وجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء (فله تحصيل ما شاء)