[حاشية البجيرمي]
قوله: لها سنتان) أي تحديدا ولا يتحقق إلا بالثالثة أي بالدخول فيها ق ل على التحرير.
(قوله: بقرة) تمييز وقوله: مسنة مفعول لقوله آخذ (قوله: والبقرة تقال إلخ) نص على هذا دفعا لما يتوهم من أن التاء في البقرة في الخبر للتأنيث كما قرره شيخنا (فائدة) .
خلق الله الضأن من مسك الجنة، والمعز من زعفرانها، والبقرة من عنبرها، والخيل من ريحها، والإبل من النور، والحمير من الأحجار، وانظر بقية الحيوانات من أي شيء خلقت برماوي وقرره ح ف اه.
(قوله: والبقرة) سميت بذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحرث ويتغير الواجب فيها بزيادة عشرة عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة. اه. ز ي
(قوله: وفي أربعمائة أربع) ويستقر الحساب بعد ذلك كما أشار إلى ذلك بقوله ثم في كل مائة شاة (قوله: والشاة المخرجة) أي أنثى إن لم تتمخض شياهه ذكورا بدليل ما يأتي وقوله: المخرجة عما ذكر أي عن الإبل والغنم وقوله: جذعة ضأن استفيد من كلامه اشتراط كونها أنثى لكنه في المخرجة عن الغنم مسلم دون المخرجة عن الإبل لما تقدم من أنه يجزئ الذكر لكن عذره التوصل إلى اشتراط كونها أنثى في الغنم وحكم الإبل يعلم مما مر وقوله: فيما يأتي أي في الجبران لأنه يجزئ فيه الذكر والأنثى (قوله: أو أجذعت) أي أسقطت مقدم أسنانها بعد ستة أشهر بخلاف ثنية المعز فلا بد فيها من تمام سنتين وإن أجذعت قبلهما لفضيلة الضأن عليه والسنين المذكورة في هذه الأسنان تحديدية ولا تتحقق إلا بالدخول فيما بعدها ق ل على التحرير وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في النعم أنها للتحديد وتفارق ما سيأتي في السلم أن السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه.
وقوله: استنتجه أي نتج عنده غالبا وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك عليه اه (قوله: في الأضحية) بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا.
(قوله: ومن ذلك يؤخذ) وجه الأخذ أنا إذا شرطنا في الأنثى أن تكون ثنية أو جذعة مع شرفها فالذكر أولى شوبري وهذا أي قوله: ومن ذلك إلخ إنما يحتاج إليه إذا جعلت التاء في الشاة للتأنيث كما أشار إليه بوصفها بالمخرجة فإن جعلت للواحدة فلا حاجة إليه، لأنها حينئذ تشمل الذكر والأنثى ويدل لهذا قول الشارح فيما سبق شاة ولو ذكرا ع ن بالمعنى (قوله: وفيما يأتي) أي في الجبران (قوله: ويعتبر في المخرج عن الإبل) بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزئ ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري وعبارة شرح م ر وهذا بخلاف نظيره من الغنم، لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وجزم به ابن المقري وهو المعتمد قال ع ش قوله: بخلاف نظيره أي فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة.
(قوله: صحيحا) أي لا مريضا، وقوله: كاملا أي بلا عيب وإن كان بعضها معيبا شوبري (قوله: والشاة المخرجة عما ذكر) أي عن الإبل والغنم نظير ما تقدم (قوله: من غنم البلد) أي بلد المال ولا يتعين غالب غنمه بل يجزئ أي غنم فيه
(قوله: فإن عدم) أي عدمها بمسافة القصر والمراد عدمها حال الإخراج على الأصح لا حال الوجوب ع ش (قوله: ولو شرعا) أي ولو كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقهم ع ش على م ر.