[حاشية البجيرمي]
أنه لا يغتفر النقص فيها إلا في ضأن أجذع مقدم أسنانه فيجزئ قبل تمام السنة ق ل على الجلال.
(قوله: وفي ست وأربعين حقة) ويجزئ عنها بنتا لبون ح ل (قوله: وفي إحدى وستين جذعة) ويجزئ عنها حقتان أو بنتا لبون ح ل (قوله: وبتسع) متعلق بيتغير وكل عشر معطوف عليها أي يتغير الواجب أولا بتسع زيادة على المائة والإحدى والعشرين ثم بكل عشر بعد المائة والثلاثين يتغير الواجب بزيادة كل عشرة أي بزيادة عشرة عشرة شيخنا.
(قوله: وذلك) أي ما ذكر من قول المتن وأوله في إبل إلى قوله وفي كل خمسين حقة شيخنا (قوله: في كتابه لأنس) لما وجهه عاملا على الزكاة إلى البحرين بلفظ التثنية اسم لإقليم مخصوص باليمن وصورة الكتاب مذكورة في شرح م ر فراجعه إن شئت (قوله: وفي كل خمسين حقة) أي إن كانت الزيادة عشرة فأكثر (قوله: والمراد زادت واحدة) أي فأكثر، لأن المراد نفي الأقل فقط كما أشار إليه بقوله لا أقل ويدل على أن المراد واحدة فأكثر، قوله: ففي كل أربعين إلخ، والمراد زادت بعد هذه الواحدة تسعا ثم عشرا كما استنبطه العلماء من قوله ففي كل أربعين شيخنا وعبارة ز ي قوله: والمراد زادت واحدة أي فأكثر بدليل قوله وفي كل خمسين حقة لأنها إذا زادت واحدة فقط لا يكون فيها حقة بل ثلاث بنات لبون كما مر، فقوله: ففي كل أربعين أي وثلث أي في زيادة الواحدة وقوله: وفي كل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع ثم العشر.
(قوله: فهي مقيدة لخبر أنس) أي الذي أطلق فيه الزيادة، وقوله: ودلالته على خلافه أي لأن قوله ففي كل أربعين إلخ يفيد أنه لا يتعلق بالزائد شيء (قوله: على أن الواحدة يتعلق بها الواجب) أي، لأن لفظها «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» وضمير ففيها عائد لقوله إحدى وعشرين ومائة وإذا دخلت الواحدة في مرجع الضمير دل ذلك على تعلق الواجب بها برماوي (قوله: يتعلق بها الواجب) أي الذي هو ثلاث بنات لبون ومعنى تعلقه بها أن يخصها جزء منه كما سيأتي في كلامه بخلاف الزائد عليها إلى تسع لا يتعلق به الواجب، لأنه وقص ومحل كونه وقصا إن اتحد الملك فإن تعدد كأن اشترك اثنان في عشرين شاة ولأحدهما ثلاثون فالشاة بينهما أخماسا فيجب على مالك العشرة خمسها مع أنها زائدة على النصاب فكذا إذا كان لأحدهما أربعون وللآخر عشرة مشتركة فعلى صاحب العشرة خمس الشاة اه شيخنا عزيزي.
(قوله: على خلافه) أي خلاف أن الواحدة يتعلق بها الواجب وذلك لأنه قال فيه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون إلخ وهذا يقتضي أن في صورة مائة وإحدى وعشرين تكون الثلاث بنات لبون واجب المائة والعشرين التي هي ثلاث أربعينات عملا بقوله ففي كل أربعين إلخ فإنه دل على أن الثلاث بنات لبون واجب الثلاث الأربعينات وأن الواحدة خارجة عن ذلك فلا يتعلق بها بخلاف رواية أبي داود كما تقدم برماوي.
(قوله: ولدفع المعارضة) أي بين الخبرين حيث دلت رواية أبي داود على التعلق بالواحدة ودل هو على عدم التعلق بها كما في البرماوي وهو من عطف الملزوم على اللازم وحاصله أن رواية أبي داود تدل على أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين يتعلق بها الواجب أي يخصها قسط من المخرج في الزكاة وهو الثلاث بنات لبون وخبر أنس يدل على أن هذه الواحدة لا يتعلق بها شيء من الزكاة لأنه قال ففي كل أربعين إلخ وسكت عن الواحدة وحاصل الدفع أن يزاد ثلث في كل أربعين فكأنه قال في خبر أنس ففي كل أربعين وثلث والحاصل ثلاث أثلاث وهي واحدة وبهذا التأويل تعلق الواجب بهذه الواحدة وساوت الرواية الأخرى شيخنا وعبارة الشوبري على التحرير، قوله: ففي كل أربعين أي وثلث فيما إذا كانت عشرين وواحدة وأربعين بلا ثلث فيما بعد ذلك ولما لم تكن زيادة الثلث معتبرة في غير الحالة الأولى لم يصرح به في الحديث وذكره الشارح بعد اه وقوله: وحاصل الدفع أن يزاد إلخ لكن يشكل على هذا التقدير قوله: وفي كل