(قوله: ولو ذكرا) غاية للرد فالتاء فيها للوحدة (قوله: ويجزئ عنها) أي عن الخمس بعير زكاة ويقع كله فرضا، لأن كل ما لا يمكن تجزؤه يقع كله فرضا بخلاف ما يمكن تجزؤه كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا، وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس وقال: شيخنا ح ف إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل فربما يتوهم أن غيرها لا يجزئ وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير، لأنه من الجنس أو الشاة، لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث ع ش على م ر.
ولو تكررت السنين وعنده خمس من الإبل ولم يخرج شيئا فهل الواجب شاة واحدة أو أكثر فيه وجهان الصحيح منهما الأول لأن قيمتها متعلقة بين النصاب فتنقص عين النصاب فإذا جاء الحول الثاني والثالث صدق عليه أنه ليس عنده تمام النصاب فوجب عليه زكاة الحول الأول فقط شيخنا بابلي اط ف وقرره ح ف (قوله: فعما دونها أولى) وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاب بعضه ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس فصار الواجب أحدهما لا بعينه وإن كان الأصل المنصوص عليه الشاة وقد حكى الأصل وجهين في أن الشاة أصل لظاهر الخبر أو بدل لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح الأول ز ي واعتمده م ر ويمكن الجمع بين القولين بأن القائل بالأصالة نظر لكونها منصوصا عليها ومن قال بالبدل نظر إلى أن الأصل وجوب إخراج الزكاة مما تعلقت به فلما أخرجها من غيره كانت بدلا ع ش.
(قوله: اعتبار كونه أنثى) أي إذا كان في إبله إناث ح ل (قوله: فما فوقها) أي ولو ابن لبون ولو مع وجودها كما جرى عليه الشيخ عميرة شوبري (قوله: بنت مخاض لها سنة) أي كاملة ولا تتحقق إلا بالشروع في السنة الثانية، لأن أسنان الزكاة تحديدية بمعنى
بنت لبون لها سنتان و) في (ست وأربعين حقة لها ثلاث) من السنين (و) في (إحدى وستين جذعة لها أربع) من السنين (و) في (ست وسبعين بنتا لبون و) في (إحدى وتسعين حقتان و) في (مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع، ثم كل عشر يتغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون و) في (كل خمسين حقة) وذلك لخبر أبي بكر - رضي الله عنه - بذلك في كتابه لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين رواه البخاري عن أنس ومن لفظه «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» والمراد زادت واحدة لا أقل كما صرح بها في رواية لأبي داود بلفظ «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون» فهي مقيدة لخبر أنس وبها مع كون المتبادر من الزيادة فيه واحدة أخذ أئمتنا في عدم اعتبار بعضها لكنها معارضة له لدلالتها على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ودلالته على خلافه. فالمتجه لصحة ما فيه ولدفع المعارضة حمل قوله ففي كل أربعين على أن معها في صورة مائة وإحدى وعشرين