(قوله: ثم الأخ للأم) يوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلي بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم وقدم في الذخائر على الأخ للأم بني البنات وله وجه لأن الإدلاء بالبنوة أقوى منه بالأخوة حج. (قوله: ثم العم للأم) والظاهر أن بقية ذوي الأرحام يترتبون بالقرب إلى الميت سم على حج ودخل في بقية ذوي الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة ولينظر من يقدم منهم على غيره والأقرب أن يقال: يقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة، وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن
أولى من قوله ثم الجد (وقدم حر) عدل (على عبد أقرب) منه ولو أفقه وأسن أو فقيها لأنه أليق بالإمامة لأنها ولاية فعلم أنه لا حق فيها للزوج ولا للمرأة وظاهر أن محله إذا وجد مع الزوج غير الأجانب ومع المرأة ذكر أو خنثى فيما يظهر وإلا فالزوج مقدم على الأجانب والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكر، ويقدم العبد القريب على الحر الأجنبي كما أفهمه التقييد بالأقرب والعبد البالغ على الحر الصبي وشرط المقدم أن لا يكون قاتلا كما في الغسل (فلو استويا) أي اثنان في درجة كابنين أو أخوين (قدم الأسن) في الإسلام (العدل على الأفقه) منه عكس سائر الصلوات لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة وسائر الصلوات محتاجة إلى الفقه لكثرة وقوع الحوادث فيها نعم لو كان أحد المستويين ذا رحم كابني عم أحدهما أخ لأم قدم وإن كان الآخر أسن كما اقتضاه نص البويطي وكلام الروضة والحق أن هذين لم يستويا أما غير العدل من فاسق
[حاشية البجيرمي]
ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة، وبنات الخال للذكورة من أدلين به المقتضي لتقديمه على أخته ع ش على م ر. (قوله: أولى من قوله ثم الجد) أي: لأن الجد يشمل للأم فيقتضي أنه مقدم على الابن مع أنه من ذوي الأرحام وكان الأولى تقديمه على قوله فذو رحم شيخنا (قوله وقدم حر) أي: قريب أخذا من قوله على عبد أقرب وهذا تقييد للمتن أي: محل التقديم بترتيب الإرث عند الاتحاد في الحرية وعدمها. (قوله: أو فقيها) ظاهره أن الحر غير فقيه أصلا وليس كذلك؛ لأنه لا يقدم إلا إذا كان عنده فقه فإن حمل الفقيه على الأفقه أغنى عنه قوله: ولو أفقه فالأولى حذف قوله أو فقيها اه شيخنا. (قوله: فعلم أنه لا حق فيها للزوج) أي: من اقتصارهم في العد على ما ذكر كما قاله الشوبري وقال: ع ش أي: علم من قوله فباقي العصبة بترتيب الإرث وعبارة شرح م ر: وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك اه. (قوله: أنه لا حق فيها للزوج) أي: الذكر وقوله: ولا للمرأة أي: مطلق المرأة لا خصوص الزوجة خلافا لزي فالزوجة مقدمة على الأجنبيات ومؤخرة عن نساء القرابة كما في شرح م ر والرشيدي وبه تعلم ما في كلام ح ل هنا فتأمل.
(قوله: ولا للمرأة) أي: مطلقا من الأقارب والزوجة بدليل ما يأتي ولك أن تخص المرأة بالأنثى من الأقارب وتعمم في الزوج أي: الشامل للأنثى وتعمم في قوله مقدم على الأجانب أي: من الذكور في الذكر والإناث في الأنثى فكلا المسلكين صحيح شوبري. (قوله: والمرأة تصلي) أي: الزوجة. اه. ز ي. وأقول تفسير المرأة بما ذكر ينافيه قول الشارح: وتقدم بترتيب الذكر فإنه ظاهر في أن المراد من المرأة القريبة من النسب ثم ذات الولاء إلخ، لكن المحشي حمل الضمير في تقدم على النساء المحارم وإن لم يتقدم لهن مرجع وعليه فلا منافاة ع ش والأولى حمل المرأة على المعنى الأعم الذي هو ظاهر من سياق كلامه فقوله: وتقدم أي: مطلق المرأة بترتيب الذكر فتقدم نساء العصبات ثم المحارم ثم الزوجة شيخنا وعبارة شرح البهجة وتقدم نساء المحارم كترتيب الذكر فتقدم الأم ثم أمها ثم البنت ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب ز ي. (قوله: ويقدم العبد القريب) ظاهره ولو غير فقيه وقوله: على الحر الأجنبي ولو فقيها وهو محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين بقرينة ما بعده ح ل والأولى تقديمه على قوله فعلم فقوله: والعبد البالغ تقييد لقوله وقدم حر على عبد أقرب أي: محله إن استويا بلوغا أو عدمه فلو كان العبد بالغا دون الحر فهو مقدم ويؤخذ تقييد الحر بالبلوغ من قوله سابقا: عدل لأن العدالة يلزمها البلوغ.