(قوله: أثم الدافنون) أي: والراضون بذلك إن لم يكن عذر ح ل.
(قوله: وتصح على قبر غير نبي إلخ) أي: ولو بعد بلى الميت شوبري وسقط بها الفرض على المعتمد شرح م ر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت فلعل المراد غير المنبوشة فليراجع ع ش على م ر وتقدم عن ق ل خلافه حيث قال: نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه ويفرق بين صحتها على القبر وعدم صحتها
بخلافها على قبر نبي لخبر الشيخين «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ولأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم وتعبيري بنبي أعم من تعبيره برسول الله.
(و) تصح (على غائب عن البلد) ولو دون مسافة القصر وفي غير جهة القبلة والمصلي مستقبلها «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبرهم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا.» رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان (من أهل فرضها وقت موته) قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال:
[حاشية البجيرمي]
على الجنازة المسمرة عليها القبة بورود النص في القبر دونها ح ل ملخصا. (قوله: بخلافها على قبر نبي) أي: بخلافها على نبي في قبره فلا تصح (قوله: لخبر لعن الله اليهود إلخ) دلالة هذا على المدعى إنما هي بطريق القياس؛ لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء والمدعى هنا صلاة الجنازة فتقاس على المكتوبة التي ورد اللعن فيها وقوله: اتخذوا يشعر بالتكرر والمدعى هنا أعم وقوله: مساجد أي: قبلا يصلون إليها قال: السيوطي هذا في اليهود واضح؛ لأن نبيهم وهو موسى - عليه الصلاة والسلام - مات وفي النصارى مشكل لأن نبيهم عيسى لم تقبض روحه إلا أن يقال: إن لهم أنبياء بزعمهم كالحواريين ومريم اه أو المراد بالأنبياء ما يشمل الصلحاء شيخنا ح ف. (قوله: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) أي: بصلاتهم إليها كذا قالوا وحينئذ ففي المطابقة بين الدليل والمدعى نظر ظاهر لأن المدعى الصلاة عليه لا إليه إلا أن يقال: إذا حرمت الصلاة إليه حرمت الصلاة عليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق الفعل مرة مثلا شيخنا (قوله: ولأنا لم نكن أهلا للفرض إلخ) ويؤخذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر عيسى - صلى الله عليه وسلم - بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت وجرى عليه بعض المتأخرين وكذلك تقتضي جواز صلاة الصحابة على قبر نبينا إذا كانوا أهلا للفرض وقت موته والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيهما كغيرهما بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال: الزركشي في خادمه والصواب أن علة منع الصلاة النهي عن الصلاة في قوله لعن إلخ شرح م ر بزيادة.
(قوله: وتصح على غائب عن البلد) خلافا لمالك وأبي حنيفة ومحله إن علم أو ظن طهره والمراد به من يشق الحضور إليه مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد. (قوله: فصلى عليه) هو صريح في أنها صلاة على غائب وما قيل من رفع الميت إليه - صلى الله عليه وسلم - محمول على رفع الحاجب لرؤيته مثلا وما قاله العلامة حج في هذا المحل غير صحيح ق ل على الجلال ونصه وجاء أن سريره رفع له - صلى الله عليه وسلم - حتى شاهده وهذا بفرض صحته لا ينبغي الاستدلال به؛ لأنها وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له - صلى الله عليه وسلم - هي صلاة غائب بالنسبة لأصحابه اه وعبارة م ر في شرحه فإن قيل لعل الأرض طويت له - صلى الله عليه وسلم - حتى رآه أجيب عنه بجوابين أحدهما أنه لو كان كذلك لنقل وكان أولى بالنقل من الصلاة لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل اه.