(قوله: ويقرأ الفاتحة) أي: جوازا كذا قاله سم على حج والمعتمد الوجوب؛ لأن الخلاف إنما هو في الموافق وأما المسبوق فيتعين عليه قراءتها كذا ألحقه مؤلفه آخرا زي لكن كلام الشارح الآتي يخالفه وبعضهم ضعف كلام الشارح الآتي ويؤيده كلام ز ي وعبارة ق ل على الجلال اعتمد شيخنا م ر الوجوب وأن
وإن كان إمامه في غيرها) رعاية لترتيب صلاة نفسه وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب الأولى لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها كما أشار إليه الرافعي. (فلو كبر إمامه) أخرى (قبل قراءته لها) سواء أشرع فيها أم لا (تابعه) في تكبيره وسقطت القراءة عنه (وتدارك الباقي) من تكبير وذكر (بعد سلام إمامه) كما في غيرها من الصلوات وسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه.
(وشرط) لصحتها (شروط غيرها) من الصلوات كطهر وستر وغيرهما مما يتأتى مجيئه هنا (وتقدم طهره) بماء أو تراب عليها كسائر الصلوات ولأنه المنقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (فلو تعذر) كأن وقع بحفرة وتعذر إخراجه وطهره (لم يصل عليه) لفقد الشرط وتعبيري بالطهر هنا وفيما يأتي أعم من تعبيره بالغسل وإن وافقته في بعض المواضع (وأن لا يتقدم عليه) حالة كونه (حاضرا ولو في قبر) وأن يجمعهما مكان واحد وأن لا يزيد ما بينهما في غير مسجد على ثلثمائة ذراع تقريبا
[حاشية البجيرمي]
هذا مستثنى مما تقدم آنفا نظرا لسقوطها هنا فلا يكبر حتى يقرأها أو يقرأ قدر ما أدركه منها قبل تكبير الإمام حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده وكذا لا يعتد بتكبيره لو كبر في غير قراءتها مع إمكانها وقد يقال إنما سقطت هنا عن المسبوق نظرا إلى أن هذا محلها الأصلي وإن لم تتعين فيه فلا حاجة للاستثناء اه. (قوله: وهذا ظاهر) أي: محل كونه يقرأ الفاتحة وجوبا ح ل. (قوله: لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها) كذا قيل وقد يقال بل يأتي على ما صححه النووي أيضا؛ لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل، نعم قوله: ويقرأ الفاتحة إن أراد به الوجوب لا يأتي إلا على الضعيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به. اه. حج ز ي.
(قوله: كما أشار إليه إلخ) قد يجاب بأن محلها الأصلي عقب الأولى فيراعى شوبري (قوله: تابعه في تكبيره) أي: ما لم يشتغل بتعوذ وإلا تخلف وقرأه بقدره قال: شيخنا وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية لزمه التخفف للقراءة بقدر التعوذ، ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته ح ل وم ر، قال ع ش عليه وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه اه. (قوله: وسقطت القراءة عنه) أي: ما لم يقصد تأخيرها لغير الأولى ح ل وقال الشوبري: بل وإن قصد تأخيرها لغيرها خلافا لبعض المتأخرين. (قوله: من تكبير وذكر) أي: وجوبا في الواجب وندبا في المندوب وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها شرح م ر. (قوله: وسن أن لا ترفع الجنازة) أي: والمخاطب بذلك هو الولي فيأمرهم بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل، فإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل ع ش على م ر.