(قوله: وتعبيري بما ذكر أعم) أي، لأن قول المصنف لمكان قضائها شامل لما إذا كان خلاء أو غير خلاء، لأن المراد بالخلاء المعد لذلك، وإن كانت عبارة الأصل عامة من جهة أخرى لأنها شاملة لما إذا دخل الخلاء لا لقضاء الحاجة ففي كل عموم اللهم إلا أن يقال الشارح لم ينظر لهذا العموم، لأن الآداب الأتية إنما تخص قاضي الحاجة فالكلام فيه تأمل شوبري وكلام الأصل يوهم الوجوب (قوله: وأن ينحي إلخ) لما صح أنه «- صلى الله عليه وسلم - كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله محمد سطر ورسوله سطر والله سطر» قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون الله تعالى فوق الجميع وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر برماوي ويجب على من في يساره خاتم عليه اسم معظم نزعه عند الاستنجاء وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيكره لا يقال إنه حرام لأنه يلزم معه غالبا حمله مع الحدث، لأنا نقول تقدم حكم ذلك وليس الكلام فيه م ر فيكون حراما من جهة حمله مع الحدث (قوله معظم) أي مختص أو مشترك قصد به المعظم كمحمد وقامت قرينة على أنه المراد به فإن لم يقصد به المعظم لم تسن التنحية قال الشوبري وليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه، أو لغيره متبرعا وإلا فالمكتوب له م ر قال سم ويدخل فيه أي المعظم ما علم عدم تبديله من نحو التوراة والإنجيل وهو ما بحثه شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا اه وهو ظاهر لا ينبغي خلافه ع ش.
من قرآن، أو غيره كاسم نبي تعظيما له وحمله مكروه لا حرام قاله في الروضة وتعبيري بذلك أعم وأولى من قوله، ولا يحمل ذكر الله.
(و) أن (يعتمد) في قضاء الحاجة ولو قائما (يساره) ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا وقول الأصل ويعتمد جالسا يساره جرى على الغالب وبعضهم أخذ بمقتضاه فقال ويعتمدهما قائما وما قلناه أوجه.
(و) أن (لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها) في غير المعد لذلك (بساتر) أي: مع مرتفع ثلثي ذراع بينه وبينه ثلاثة