(قوله: في الحاضر) مقتضاه أنه لا بد في الغالب من تعيينه باسمه ونحوه وليس كذلك بل يكفي فيه أيضا الصلاة على من صلى عليه الإمام ح ل والمعتمد أنه في الغائب لا بد من تعيينه إلا إذا قال: أصلي على من صلى عليه الإمام وكذا لو قال: آخر النهار أصلي على من مات بأقطار الأرض وغسل فإنها تصح نظرا للعموم، والمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به (قوله: باسمه ونحوه) كاسم جنسه والإشارة إليه. (قوله: ولم يشر إليه) أي: ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات. (قوله: بخلاف ما إذا أشار إليه) ولو إشارة قلبية ح ف أي: بخلاف ما إذا عينه بالإشارة إليه بقلبه بأن لاحظ بقلبه خصوص شخص بقطع النظر عن اسمه ونسبه شوبري شيخنا. (قوله: وإن حضر موتى نواهم) قال حج: ويؤخذ من قوله نواهم أنه إذا حضرت جنازة أثناء الصلاة لم تكف نيتها حينئذ فبعد سلامه تجب صلاة أخرى عليه أي: الميت الحاضر في الأثناء، قال الشيخ: قد تفيد صحة الصلاة عدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها شوبري قال: شيخنا وليست هذه المسألة مكررة مع قوله فيما يأتي وتجوز على جنائز صلاة؛ لأن الكلام هنا في صحة النية وثم في الجواز ولا يلزم من صحة النية الجواز.
(قوله: أي نوى الصلاة عليهم) أي: وإن لم يعرف عددهم قال الروياني: فلو صلى على بعضهم ولم يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال: ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين قال: وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة، قال: ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت م ر.
وقوله: أعاد الصلاة على الجميع قيده ق ل على الجلال
(و) ثانيها (قيام قادر) عليه كغيرها من الفرائض (و) ثالثها (أربع تكبيرات) للاتباع. رواه الشيخان (فلو زاد عليها لم تبطل) صلاته للاتباع رواه مسلم ولأنه إنما زاد ذكرا (أو زاد إمامه) عليها (لم يتابعه) أي: لا تسن له متابعته في الزائد لعدم سنه للإمام (بل يسلم أو ينتظره) ليسلم معه وهو الأفضل لتأكيد المتابعة وتعبيري بزاد أعم من تعبيره بخمس. (و) رابعها (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات؛ ولأن ابن عباس قرأ بها في صلاة الجنازة وقال: لتعلموا أنها سنة رواه البخاري (عقب) التكبيرة (الأولى) للاتباع رواه البيهقي وهذا ما جزم به في التبيان تبعا للجمهور ولظاهر نصين للشافعي وهو المفتى به لا بما في الأصل من أنها بعد الأولى أو غيرها ولا بما في الروضة كأصلها من أنها بعدها أو بعد الثانية (و) خامسها (صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -) لخبر أبي أمامة: «أن رجالا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -