[فصل في صلاة الميت]
(فصل: في صلاة الميت وما يتبع ذلك)
كعدم وجوب طهر الكافر وتكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها وهي من خصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة ولا ينافيه «ما ورد من تغسيل الملائكة آدم - عليه الصلاة والسلام - والصلاة عليه وقولهم: يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم» لجواز حمل الأول على أن الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل ع ش وقوله: بهذه الكيفية أي: لأن من
(لصلاته أركان) سبعة أحدها (نية كغيرها) أي كنية غيرها من الصلوات في حقيقتها ووقتها والاكتفاء بنية الفرض بدون تعرض للكفاية وغير ذلك. (ولا يجب) في الحاضر (تعيينه) باسمه أو نحوه ولا معرفته بل يكفي تمييزه نوع تمييز كنية الصلاة على هذا الميت أو على من صلى عليه الإمام. (فإن عينه) كزيد أو رجل (ولم يشر) إليه (فأخطأ) في تعيينه فبان عمرا أو امرأة (لم تصح) صلاته لأن ما نواه لم يقع بخلاف ما إذا أشار إليه وتقدم نظيره في فصل للاقتداء شروط، وقولي ولم يشر من زيادتي. (وإن حضر موتى نواهم) أي نوى الصلاة عليهم
[حاشية البجيرمي]
جملتها الفاتحة والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - وهما من شريعتنا وفرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ولم تفرض بمكة ولذلك «دفنت خديجة - رضي الله عنها - من غير صلاة» شيخنا. (قوله: لصلاته) أي: الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد حج، فخرج أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة سم. (قوله: من الصلوات) أي: المفروضات بقرينة أن المشبه فرض فحينئذ يتم قوله: والاكتفاء بنية الفرض كما قرره شيخنا، وعبارة ع ش قوله: أي كنية غيرها من الصلوات أي: الواجبة والقرينة عليه كون صلاة الجنازة واجبة في نفسها فلا يرد أن التشبيه في قوله: كنية غيرها من الصلوات يشمل ما يكفي فيه القصد فقط وهو النفل المطلق بل ويشمل ما يجب فيه القصد والتعيين أي: فالألف واللام للعهد فليس التشبيه في قوله كنية غيرها في أصل النية وترك الاستدلال هنا على وجوبها لعلمه مما تقدم في كتاب الصلاة اه.
(قوله: في حقيقتها) وهي القصد وقوله: ووقتها وهو مقارنتها للتكبير (قوله: بدون تعرض للكفاية) لا يبعد صحة فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظرا لأصلها والتعيين عارض، ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظرا لأن هذه الصلاة تفرض في نفسها على المكلف والراجح الوجوب على الصبي، وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة حيث كان المعتمد فيها عدم الوجوب عليه بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية وإن قلنا لا تجب في المكتوبة لأن المكتوبة منه لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم تشترط نية الفرضية بخلاف صلاته على الجنازة فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت مشابهتها للفرض. اه. م ر. (قوله: وغير ذلك) كالإضافة إلى الله لكنها لا تجب بل تسن كما يسن قوله مستقبلا: ولا يتصور هنا نية الأداء وضدها ولا نية عدد قال شيخنا: وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات ح ل.