(قوله: ليس لكونه) أي: ساتر كل البدن واجبا في التكفين أي: لحق الله تعالى بل لكونه حقا للميت أي: متمحضا لحقه عند الشارح ويتوقف سقوطه على إسقاطه عند الشارح لكونه محض حقه ح ل. (قوله: مع حمله على ما قلنا) أي: من أنه حقه لا حق الله تعالى وإيضاح هذا أن ما زاد على العورة صار بمثابة الثاني والثالث لأن كلا منهما واجب لحقه وللغرماء منعهما فكان القياس أن لهم منع هذا أيضا فيقال في جوابه هو مستثنى لتأكد أمره ح ل (قوله: مستثنى) أي: من قاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب وهذا منه على طريقته فيستثنى من المندوب ساتر بقية البدن فتجاب فيه الورثة وقوله: وإلا أي: وإلا يكن مستثنى فلا يصح دعوى الاتفاق؛ لأنه جزم الماوردي إلخ أي: لأن ما جزم به ينافي هذا الاتفاق المفروض صحته تأمل، فجواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه (قوله: ولو لم يوص بما ذكر) أي: بساتر العورة فقط المذكور في قوله فإذا أوصى بساتر العورة أي: ولو انتفت وصيته بالاقتصار على ساتر العورة ولو هنا ليست امتناعية بل هي لمجرد التعليق وهذا أعني قوله ولو لم يوص إلى قوله كفن في ثلاثة تقييد لقول المصنف: يستر عورته بما إذا أوصى بمنع الزائد على ستر العورة كما يدل عليه قول الشارح وإذا أوصى بساتر العورة أي: فقط، وأما إذا لم يوص بذلك فإن لم يكن عليه دين مستغرق أو كان وأجازت الغرماء الثاني والثالث وجب ثلاثة وإلا وجب واحد فقط وعبارة شرح م ر وما زاد على الثوب محض حق الميت فله إسقاطه فلو مات ولم يوص بذلك إلى آخر ما ذكره الشارح من الصور الثلاث وهي أوضح اه (قوله: وأكمله لذكر ثلاثة) إن قلت الثلاثة واجبة بدليل قوله سابقا.
ولو صغيرا (ثلاثة) يعم كل منها البدن غير رأس المحرم لخبر الشيخين: قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة» (وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة) كما فعله ابن عمر بابن له، رواه البيهقي (و) أكمله (لغيره) أي لغير الذكر من الأنثى والخنثى المزيد على الأصل خمسة. (إزار فقميص فخمار فلفافتان) «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كفن فيها ابنته أم كلثوم» رواه أبو داود والإزار والمئزر ما يستر العورة والخمار ما يغطى به الرأس، وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر حتى تجبر الورثة عليها كما تجبر على الثلاثة وتكره الزيادة على الخمسة في الذكر وغيره لأنها سرف قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد وبه قال ابن يونس وقال الأذرعي: إنه الأصح المختار وذكر الترتيب في المذكورات من زيادتي (ومن كفن) من ذكر أو غيره (بثلاثة فهي لفائف) بوصفها السابق.
(وسن) كفن (أبيض) لخبر: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» رواه الترمذي وقال حسن صحيح (ومغسول) لأنه للصديد والحي أحق بالجديد كما قاله أبو بكر - رضي الله عنه - رواه البخاري (وأن يبسط أحسن اللفائف وأوسعها) إن تفاوتت حسنا وسعة كما يظهر الحي أحسن ثيابه وأوسعها (والباقي) من لفافتين أو لفافة (فوقها و) أن (يذر) بمعجمة في غير المحرم (على كل) من اللفائف قبل وضع الأخرى عليها (و) على (الميت حنوط) بفتح الحاء نوع من الطيب قال الأزهري ويدخل فيه الكافور، وذريرة القصب والصندل الأحمر والأبيض؛ وذلك لأنه يدفع الهوام ويشد البدن ويقويه، ويسن تبخير الكفن بالعود أولا (و) أن (يوضع) الميت (فوقها) برفق (مستلقيا) على ظهره (و) أن (تشد ألياه) بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن عليه حنوط. (وأن يجعل على منافذه) كعينيه ومنخريه وأذنيه وعلى مساجده كجبهته (قطن) عليه حنوط