[فصل في تكفين الميت وحمله]
(فصل: في تكفين الميت) أي: كيفيته وما يكفن به وحمله أي: وما يتبع ذلك كقوله ومحل تجهيزه تركة وكقوله والمشي وبأمامها وقربها أفضل إلى آخر الفصل (قوله: بعد غسله) أي: طهره فيشمل التيمم فالتعبير بالغسل جرى على الغالب. قال: ع ش على م ر مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه الماء لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل كونه بعد طهره أولى فليراجع. (قوله: بما له لبسه) أي: مما يجوز له لبسه لا لحاجة فلا يكفن بالحرير من لبسه لحكة أو قمل بخلاف من لبسه لضرورة القتال كما قاله شيخنا تبعا لشيخه م ر. ويقدم الحرير على الجلد وهو على الحشيش وهو على الطين، وكل كفن نقص عن جميع البدن تمم مما بعده ويكفن بالنجس بعد الصلاة عليه عاريا إن لم يوجد نحو طين وستر التابوت كالتكفين ق ل على الجلال ونقل ح ل عن شيخه تقديم الحناء المعجونة على الطين. (قوله: بخلاف الرجل إلخ) أي: فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه الثلاثة أما في الحرير والمزعفر فمسلم وأما في المعصفر فممنوع لأن المعتمد كراهته وما ذكره الشارح تبع فيه البيهقي، ويستثنى من كلام الشارح الشهيد إذا لبس الحرير لحكة أو جرب ثم مات فإنه يكفن فيه بخلاف غير الشهيد إذا لبس.
غيرها ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب، أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها، وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على الطاهر وإن جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوها. (وكره مغالاة فيه) لخبر «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا» رواه أبو داود بإسناد حسن (و) كره (لأنثى نحو معصفر) من حرير ومزعفر لما فيه من الزينة