[حاشية البجيرمي]
باتحادها فليتأمل ع ش. وقال: شيخنا العزيزي المراد بالدرجة الجهة وإن تفاوتت فرجال العصوبة من النسب درجة ومن الولاء درجة والإمام درجة لكن كلامه الآتي خاص باستواء الدرجة وعبارته: فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه إلخ فتأمل.
(قوله: من الأسن) كالأخوين أحدهما الصغير أفقه والكبير فقيه، وقوله: والأقرب كأخ فقيه وابن أخ أفقه. (قوله: والأقرب) لو أسقط الواو لكان أعم وأخصر فليتأمل شوبري؛ لشموله الأسن الأقرب والأسن غير الأقرب بالأولى. (قوله: والبعيد الفقيه) أي: الأفقه، وقوله بعد: غير الفقيه أي: غير الأفقه لأنه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له. واعترض بأن البعيد إذا كان ذا قرابة كان مكررا مع قوله: والأقرب، ومن ثم قال الشوبري: الأولى حذف الواو من قوله والأقرب. وأجيب بأن البعيد شامل للأجنبي كما قاله حج ويكون أفعل التفضيل بالنسبة إليه ليس على بابه، وتأمل وجه خروج هذه بالدرجة إذ هي داخلة فيها فكان حقه أن يقول: ويستثنى من التقديم بالدرجة البعيدة الفقيه إلخ، وكذا قوله: والأفقه أولى من الأقرب س ل وعبارة الشوبري: قضية صنيعه أن هذا من التقديم بالصفة مع دخوله في تقديم الصلاة بالدرجة فانظر وجه إخراجه به.
وقد عبر في التحفة بدل قوله: درجة بقوله: غالبا فسلم من هذا وقال: لا يرد أن الأفقه إلخ فالأولى للشارح أن يقول نعم الأفقه إلخ كما عبر به م ر، وقال: بعضهم قوله: إذ الأفقه إلخ فيه أن ما هنا مصور باختلاف الدرجة وما ذكره في الصلاة مفروض عند استواء الدرجة فلا يحسن قوله: عكس ما في الصلاة إذ لا يتم هذا إلا عند اتحاد الدرجة فالأولى حذف قوله درجة كما صنع الأصل، وتقييد المتن بالاستواء في الصفات كالأفقهية والسن. (قوله: عكس ما في الصلاة) أي: على الميت لأن القصد هنا إحسان الغسل والأفقه والفقيه أولى؛ لأن المراد الأفقه أو الفقيه في باب الغسل وثم الدعاء ونحو الأسن والأقرب أرق قلبا فدعاؤه أقرب إلى الإجابة س ل.
(قوله: قريباتها) عدل المصنف عن التعبير بالقرابات إلى القريبات؛ لأن الإسنوي نظر فيه من وجهين: أحدهما أن المصنف توهم أن القرابة خاصة بالأنثى، الثاني أن القرابات من كلام العوام كما قاله الجوهري وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه وأيضا فهي مصدر وقد أطلقها على الأشخاص، وقال: قبل ذلك إنها مصدر بمعنى الرحم تقول: بيني وبينه قرابة وقرب وتقول: ذوو قرابتي ولا تقول هم قرابتي ولا هم قراباتي، والعامة تقول ذلك ولكن قل: هو قريبي قاله الجوهري ز ي. وقوله: إلا إذا اختلف نوعه رده م ر بأن أنواع القرابة مختلفة. (قوله: ذات محرمية) وإن كانت حائضا أو نحوها قال: العلامة ز ي وربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت إما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة، لكن الظاهر أن المراد المحرمية من حيث النسب ولذا لم يعبر المصنف بالرضاع هنا بالكلية برماوي. (قوله: وهي من لو قدرت ذكرا إلخ) كالبنت بخلاف بنت العم ح ل. (قوله: لم يحل له) أي: الذكر المذكور في قوله ذكرا وقوله: نكاحها أي: الميتة. (قوله: واللواتي لا محرمية لهن) كبنت ابن ابن عم وبنت خالة فتقدم بنت الخالة مع أن أبا الأولى في محل العصوبة فليحرر اط ف.