(قوله: ثم الزوجة) أي: الحرة على الأوجه من احتمالين لبعد الأمة عن المناصب والولايات شوبري ومثله شرح م ر لكنه قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة، وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين حتى يقال: إن الزوجة الأمة لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات؟ ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة ع ش على م ر. (قوله: الأولى بالصلاة صفة) فإنا لا نقدم هنا بالصفة التي نقدم بها في الصلاة وهي السن والأقربية فالمراد بقوله درجة العصوبة من النسب أو من الولاء ولا نظر لتفاوت درجاتها فمتى وجدت العصوبة من النسب مثلا قدمنا فيها الأب ثم أباه إلخ إلا أننا لا ننظر للأسن مع وجود الأفقه ولا للأقرب مع وجود الفقيه ح ل (قوله: إذ الأفقه أي: البعيد كالعم أولى إلخ) خروجه بقوله درجة ظاهر، وأما تقديمه على الأقرب فلا يخرج بقوله درجة إذ المتبادر من الخروج بالدرجة أن المستويين في درجة إذا قدم أحدهما في الصلاة بصفة لا يلزم أن يقدم بها هنا فالأسن في الصلاة مقدم، والأفقه هنا مقدم، ويمكن الجواب بأن المراد أن التقديم بالصفة معمول به هنا حتى مع اختلاف الدرجة وليس خاصا.
من الأسن، والأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب.
(و) الأولى (بها) أي بالمرأة في غسلها (قريباتها) فيقدمن حتى على الزوج (وأولاهن ذات محرمية) وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها، فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى (ف) بعد القريبات (ذات ولاء) كما في المجموع وهذا من زيادتي (فأجنبية) لأنها أليق (فزوج) لأن منظوره أكثر (فرجال محارم كترتيب صلاتهم) إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما