[حاشية البجيرمي]
قوله: فتكون الأولى من الثلاث) أي: الأولى الكائنة من الثلاث التي بالماء القراح هي المسقطة للواجب لأن الغسلات ثلاثة كل واحدة من هذه الثلاثة مشتملة على ثلاث غسلات، وأخيرة كل منها بماء قراح فغسلات الماء القراح ثلاثة والأولى منها أي: من ثلاثة الماء القراح هي المسقطة للواجب فالمجموع تسع غسلات شيخنا.
(قوله: لئلا تبتل أكفانه) يؤخذ منه أن الأرض التي لا تبلى أصلا أو لا تبلى سريعا أفضل وهو كذلك لأن الشارع نظر إلى عدم الإسراع إلى البلى لأن تنعم الروح مع البدن أكمل من تنعمها دونه شوبري. (قوله: ابنته زينب) هي أكبر أولاده على الراجح كما في البرماوي. (قوله: أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب لأم عطية واسم الإشارة في قوله ذلك عائد إلى المذكور من الثلاثة أو الخمسة أو السبعة شيخنا. (قوله: إن رأيتن) بضم التاء خطاب للغاسلات ولأم عطية وخاطبها بصيغة الجمع تعظيما لها ويأتي ذلك في قوله ابدأن ح ل ويصح كسر التاء خطابا لأم عطية وحينئذ يناسب قوله: ذلك وإنما خص أم عطية بالخطاب لأنها القيمة عليهن أي: فغيرها تبع لها فلم يحتج لخطابه. (قوله: أو شيئا) شك من الراوي ز ي (قوله: وضفرنا بالتخفيف) لعل حكمة التعبير بالتخفيف أنه الواقع لأن الميت لا ينبغي المبالغة في تسريحه وإلا فيجوز التشديد فيه للمبالغة ع ش على م ر.
. (قوله: ولو خرج بعده نجس) أي: ولو بعد الصلاة وقبل الدفن وخرج منيه الطاهر لم يجب الغسل ولم تجب إزالته ولا يصير الميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه شرح م ر. (قوله: وجب إزالته) أي: قبل الصلاة لمنعه من صحتها عليه وعن شيخنا م ر وجوبه بعد الصلاة أيضا وفيه نظر ولم يرتضه شيخنا ولو لم يمكن قطع الخارج صلى عليه بعد حشوه وعصبه كالحي السلس ق ل، والضابط المعتمد أنه تجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة ح ف وعبارة ع ش على م ر: فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم.
وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطن وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخر لا لمصلحة الصلاة وجب إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس بإجابة المؤذن وانتظار الجماعة. (قوله: وإن خرج من الفرج) أي: لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء ق ل.
. (قوله: وأن لا ينظر غاسل) فإن نظر كان مكروها كما جزم به في الكفاية والمصنف في زوائد الروضة وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى شرح م ر. (قوله: من أول وضعه على المغتسل) هذه العبارة تقتضي أنه يستدام تغطيته إلى آخر الغسل وعبارة شرح م ر أول وضعه على المغتسل بإسقاط من وهي ظاهرة في أن التغطية في ابتداء الأمر فقط. (قوله: فإن رأى خيرا) كاستنارة وجهه وطيب رائحته وقوله: أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة شرح م ر. (قوله: سن ذكره) هذا واضح إن كان معروفا بالخير فإن كان معروفا بالفسق لم يذكره فقوله: إلا لمصلحة راجع للصورتين كذا قرره شيخنا ز ي، ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه. اه. ح ل والذي في شرح م ر هو ما قرره ز ي (قوله: إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره) لو قال: عقبه أو يسكت كان أولى ليكون الاستثناء راجعا للأمرين معا.