(قوله: ويحتالوا به) أي: بالدين وهذه صورة حوالة جوزت للحاجة ومقتضى كلامهم أنه يلزم المحال عليه دفع ذلك دون بقية الورثة وإن لم يكن ثم تركة ح ل (قوله: وتعجيلا للخير) أي: للميت وللموصى له برماوي (قوله: نفس المؤمن إلخ) هذا في حق غير الأنبياء أو هو فيمن عصى بدينه أو تأخيره بنحو مطل ح ل ومحله أيضا فيمن لم يخلف وفاء وكان قادرا على وفائه في حياته (قوله: حتى يقضى عنه) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المعوض عنه كأن اشترى بشراء فاسد أو قبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض.
هذا (إذا تيقن موته) بظهور أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه، وميل أنف وانخلاع كف فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغيير رائحة أو غيره.
(وتجهيزه) أي الميت المسلم غير الشهيد بغسله وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه ولو قاتل نفسه (فرض كفاية) بالإجماع في غير القاتل، وبالقياس عليه في القاتل أما الكافر فسيأتي حكمه وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما.
(وأقل غسله) ولو جنبا أو نحوه (تعميم بدنه) بالماء مرة فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة لا تكفيه عن النجس والحدث لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لأن الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية (فيكفي غسل كافر) بناء على عدم وجوبها (لا غرق) لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا