(قوله: الحديث) تتمته: «ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى» برماوي. (قوله: فلم يضيع منهن شيئا) هذا النفي متوجه لكل من المقيد وهو يضيع والقيد وهو الاستخفاف وهذا على خلاف الغالب من رجوعه إلى القيد فقط كما قرره شيخنا. (قوله: استخفافا) أي: على صورة الاستخفاف ح ل. (قوله: كان له عند الله عهد) أي: وعد لا يخلف ع ش على م ر. (قوله: والجنة لا يدخلها كافر) فيه رد على من قال: إن ترك الصلاة كفر وهو مذهب الإمام أحمد برماوي (قوله: في العشاء بطلوع الفجر) وفي الجمعة بضيق الوقت عن أقل مجزئ من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة، ولا عبرة بسلام الإمام منها لاحتمال تبين فساد صلاته وإعادتها فيدركها فلا بد من اليأس منها بكل تقدير ح ل.
وطريقه أنه يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل، نعم لا يقتل بتركها فاقد الطهورين لأنه مختلف فيه ذكره القفال وإنما يقتل غيره (بعد استتابة) له لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد فإن تاب وإلا قتل وقضية كلام الروضة كأصلها والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد لكن صحح في التحقيق ندبها والأول أوجه وإن فرق الإسنوي بينهما، وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل: واجبة فإن لم يتب قتل (ثم) بعد قتله (له حكم المسلم) الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلى عليه ويدفن بمقابر المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر، ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها.
(كتاب الجنائز) بالفتح جمع جنازة بالكسر والفتح اسم للميت في النعش، وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقيل عكسه