(قوله: وغيرهما) كالوقوف (قوله: للاتباع) ومن ثم لم يكره خروجهم حفاة مكشوفة رءوسهم على الأوجه لما فيه من إظهار التواضع ويكره العري وسن لهم الخروج من طريق والرجوع في أخرى اه برماوي (قوله: وبإخراج صبيان) أي ذكورا وإناثا ولو غير مميزين ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام به والذي يتجه أن مؤنة حملهم في مال الولي كمؤنة حجهم بل أولى حج والذي اقتضاه كلام الإسنوي أنه في مال الصبيان واعتمده في شرحه شيخنا م ر ويفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية أي وتعود عليهم كما في تعليم الواجبات وفيه أنها غير مختصة بهم فلو قيل إنها في بيت المال كان أوجه. اه. ع ش وقال سم والذي يتجه أنه إن كان القوم الذين منهم الصبيان يستسقون لأنفسهم فالمؤنة في مال الصبيان لأنهم محتاجون وإن كانوا يستسقون لغيرهم فمؤنة إخراجهم في مال الولي المخرج لهم اه
وشيوخ وغير ذوات هيئات وبهائم) لأنهم مسترزقون ولخبر «وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم» رواه البخاري.
والتصريح بسن أمر الإمام بالصوم والبر وبأمره بالباقي مع ذكر متنظفين وغير ذوات هيئات من زيادتي
(ولا يمنع أهل ذمة حضورا) لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم وفي الروضة عن النص كراهته لأنهم ربما كانوا سببا للقحط لأنهم ملعونون ويكره أمرهم بالخروج كما نص عليه في الأم (ولا يختلطون بنا) في مصلانا بل يتميزون عنا في مكان لذلك، إذ قد يحل بهم عذاب بكفرهم فيصيبنا قال تعالى {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة} [الأنفال: 25]
(وهي كعيد) في أنها ركعتان وفي التكبير والجهر وخطبتيه وغيرها للاتباع رواه الترمذي وقال: حسن صحيح (لكنها لا توقت) بوقت عيد ولا غيره فهو أولى من قوله ولا تختص بوقت العيد فيصليها في أي وقت كان من ليل أو نهار؛؛ لأنها ذات سبب فدارت مع سببها
. (وتجزئ الخطبتان قبلها) للاتباع رواه أبو داود وغيره (ويبدل تكبيرهما باستغفار) أولهما فيقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بدل كل تكبيرة ويكثر في أثناء الخطبتين من الاستغفار ومن قوله