(قوله: وعتق) الأولى وإعتاق لأن الفعل المتعدي أعتق لا عتق لأنه لازم تقول عتق العبد ولا تقول عتقت العبد بل أعتقته إطفيحي (قوله: أمر بالعتاقة) بكسر العين وفتحها كالكتابة فيهما سم والمراد بها الإعتاق (قوله: ولا تخطب إمامة النساء) قياس الأذان حرمة الخطبة حرره ح ل
الصلوات فلا تدرك بإدراك ثان ولا بقيامه؛ لأنهما كالتابعين للأول وقيامه
(وتفوت صلاة) كسوف (شمس بغروبها) كاسفة لعدم الانتفاع بها بعده (وبانجلاء) تام يقينا لأنه المقصود بها، وقد حصل بخلاف الخطبة لأن المقصود بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيصلي في الأول؛ لأن الأصل بقاء الكسوف ولا يصلي في الثاني؛ لأن الأصل عدمه
(و) تفوت صلاة كسوف (قمر به) أي بالانجلاء لما مر (وبطلوعها) أي الشمس لعدم الانتفاع به بعد طلوعها فلا تفوت بغروبه كاسفا كما لو استتر بغمام ولا بطلوع فجر لبقاء الانتفاع بضوئه.
ولو شرع فيها قبل الفجر أو بعده فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل كما لو انجلى الكسوف في الأثناء
(ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت) أي الجنازة لخوف تغير الميت بتأخيرها (أو كسوف وفرض كجمعة قدم) أي الفرض (إن ضاق وقته وإلا فالكسوف) مقدم
[حاشية البجيرمي]
قوله: فلا تدرك) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية ع ش على م ر
(قوله: وتفوت صلاة كسوف إلخ) بمعنى يمتنع فعلها بعد ذلك لا بمعنى فوات الأداء أي فلا تقضى ولا يشترط لصحة صلاة الكسوفين أن يبقى من الوقت ما يسع الركعتين حتى لو قرب الغروب أو الطلوع جدا فإنه يصح الإحرام بها وإن علم ضيقه كما جزم به حج شوبري وعبارة ق ل على الجلال وتفوت صلاة إلخ ويلزمه فوات الخطبة لأنها تابعة فلو انجلت بعد الصلاة لم تفت الخطبة وعلى هذا يحمل ما في المنهج وشرح شيخنا وغيرهما لأنها وعظ وقول شيخنا بعدم فوات الخطبة في الحالة الأولى فيه نظر فراجعه (قوله: بغروبها ولو تقديرا) فيشمل أيام الدجال (قوله: لعدم الانتفاع بها) أي مع ذهاب محل سلطانها فلا يرد عدم فواتها بغروب القمر كاسفا وقوله: وبانجلاء تام يقينا هذان القيدان معتبران أيضا في الغروب اه.
(قوله: يقينا) فيه إشارة إلى أنه لا يعمل بقول المنجمين لأنه تخمين فلا يعمل به في مثل هذه الصلاة شوبري (قوله: بخلاف الخطبة) أي فإنها لا تفوت بذلك أي لمن صلى قبل الانجلاء وليس المراد أنها تفعل بعد الانجلاء من غير سبق صلاة شوبري (قوله: ولا يصلي في الثاني) هذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا محل له هنا لأنه ليس من جملة التفريع على ما قبله كما لا يخفى بل محله عند أول الباب عند قوله صلاة الكسوفين سنة بأن يقول إذا تيقن التغير فلو شك فيه كأن حال سحاب إلخ تأمل
(قوله: فلا تفوت بغروبه) ويفارق غروب الشمس كاسفة بأن الليل محل سلطانه فغروبه كغيبته تحت السحاب م ر (قوله: لبقاء الانتفاع بضوئه) هذه العلة لا توجد فيما لو غرب كاسفا مع القطع بأنه لو لم يكن كاسفا لا يبقى ضوءه لما بعد الفجر كما لو كان ذلك في عاشر الشهر مثلا ع ش (قوله: كما لو استتر) أي قياسا على ما لو استتر كما يشير إليه كلام م ر (قوله: كما لو انجلى إلخ) ويتمها وإن لم يدرك ركعة منها، ولا توصف بأداء ولا قضاء وإن أدرك ركعة لأنه لا وقت لها محدود بخلاف المكتوبة ولو شرع فيها ظانا بقاء الوقت فتبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت ولم تنعقد نفلا حيث لم ينوها كسنة الظهر ح ل لعدم وجود نفل مطلق على هذه الكيفية والوجه صحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي الجمار حج ع ش ويرد عليه أن الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا إلا أن يقال نزل زمن الكسوف الذي تفعل فيه منزلة الوقت المقدر من الشارع