(قوله: كثمانين إلخ) قال شيخنا الشوبري انظر ما الحكمة في ذلك فهلا كان في الثاني تسعين على التوالي اه. أقول: ولعل الحكمة في ذلك أن كل ركعة مستقلة فجعل الثاني في الركعة الأولى والرابع في الركعة الثانية متساويين في التفاضل بين كل بعشرين، وأما التفاضل بين
كخمسين) لثبوت التطويل من الشارع في ذلك بلا تقدير مع قول ابن عباس الراوي في القيام الأول «فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة» وفي بقية القيامات «فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول» وفي الركوع الأول «ثم ركع ركوعا طويلا» وفي بقية الركوعات «ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول» ولا يطيل في غير ذلك من جلوس واعتدال.
واختار النووي أنه يطيل في الجلوس بين السجدتين أيضا لصحة الحديث فيه ومحل ما ذكر إذا لم يكن عذر وإلا سن التخفيف كما يؤخذ ذلك من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها
(وسن جهر بقراءة) صلاة (كسوف قمر) لا شمس لأن الأولى ليلية أو ملحقة بها بخلاف الثانية وما روي من أنه - صلى الله عليه وسلم - جهر وأنه أسر حمل على ذلك (و) سن (فعلها) أي صلاة الكسوفين (بمسجد بلا عذر) كنظيره في العيد وهذا من زيادتي
(و) سن (خطبتان) كخطبتي (عيد) فيما مر (لكن لا يكبر) فيهما لعدم وروده وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به (وحث) فيهما لسامعيهما (على) فعل (خير) من توبة وصدقة وعتق ونحوها ففي البخاري «أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالعتاقة في كسوف الشمس» .
ولا تخطب إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس
(وتدرك ركعة) بإدراك (ركوع أول) من الركعة الأولى أو الثانية كما في سائر