ولا فرق بين الخلية وغيرها (قوله: لخبر أحل الذهب) أي الذي للزينة كالحلي بخلاف الأواني فتحرم عليهن أي لأن تزين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل شرح م ر
(قوله: وحل استصباح) أي مع الكراهة وحينئذ يجوز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن أمكن بغيره لأن النجس يجوز التضمخ به للحاجة ح ل
كالمتنجس؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - «سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به» رواه الطحاوي وقال رجاله ثقات واستثنيت المساجد لشرفها إن لوث وكذا المؤجر والمعار كما رجحه الأذرعي في توسطه (لا دهن نحو كلب) كخنزير فلا يحل الاستصباح به لغلظ نجاسته وهذا من زيادتي وبه صرح الفوراني والعمراني وغيرهما
(و) حل (لبس) شيء (متنجس) ولا رطوبة لأن نجاسته عارضة سهلة الإزالة وحذفت من الأصل قوله في غير الصلاة ونحوها؛ لأن تحريم ذلك فيهما كما قاله الإسنوي إنما هو لكونه مشتغلا بعبادة فاسدة لا لكونه مستعملا نجاسة كما لو صلى محدثا فإنه يأثم بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء وتعبيري بمتنجس أولى من تعبيره بالثوب النجس. (لا) لبس (نجس) كجلد ميتة لما عليه من التعبد باجتناب النجس لإقامة العبادة (إلا لضرورة) كحر ونحوه مما مر
(باب) في صلاة العيدين
[حاشية البجيرمي]
وكذا يحل طلاء السفن به وإطعامه بهيمة وجعله صابونا ونحو ذلك ويجوز استعماله في بدنه وثوبه ثم يطهرهما كما في البرماوي وشرح م ر
وأتى بقوله وحل استصباح إلخ لمناسبته لما قبله في حل الاستعمال وكان الأولى أن يقدم عليه قوله وحل لبس متنجس لأنه أشد مناسبة لما قبله؛ لأن الكلام على اللبس ونحوه
(قوله: كالمتنجس) قياس أدون (قوله: لأنه - صلى الله عليه وسلم -) ظاهره أنه دليل للمدعى وليس كذلك بل هو دليل لحكم المقيس عليه وهو قوله: كالمتنجس نعم هو دليل للمدعى بواسطة كونه دليلا لحكم المقيس عليه (قوله: إن لوث) وكذا إن لم يلوث حيث أفضى إلى تنجيس المسجد ز ي، ويحرم دخوله المسجد وفي ثوبه نجاسة بلا عذر، لأنه يلاقي هواءه وهو في حكمه برماوي (قوله: وكذا المؤجر والمعار) أي حيث لوث إن لم يأذن مالكه ح ل
(قوله: لغلظ نجاسته) أخذ منه بالأولى عدم جواز دبغ الجلد بروث نحو الكلب ح ل ومحله إذا وجد غيره صالحا شوبري
(قوله: وحل لبس متنجس) قال الإسنوي والأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها بها ولا في البدن أي استعمالها فيه بحيث تتصل به كالامتشاط بالمشط العاج رطبا كان أو يابسا ونحو ذلك سم وفي ح ل ويجوز استعمال المشط من العاج في اللحية والرأس حيث لا رطوبة اه، وكأنهم استثنوه لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي ولو حربيا وشعره يحرم استعماله وإن كان طاهرا كما مر أوائل الكتاب شرح م ر وبرماوي
(قوله: لأن نجاسته عارضة) أي ولأن تكليف استدامة طهارة الملبوس مما يشق خصوصا على الفقير نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صيفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء، وقال الأذرعي والظاهر حرمة المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة شرح م ر (قوله: ونحوها) كالخطبة والطواف (قوله: لا لكونه مستعملا نجاسة) أي فهو بهذه الجهة جائز وإن حرم من تلك فلا وجه للتقييد هذا مراده تأمل (قوله: بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء) فيه تأمل فإنه بإرادة الصلاة وجب الوضوء فقد ترك واجبا فهلا أثم بترك هذا الواجب شوبري (قوله: لا لبس نجس) ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ ز ي وع ش (قوله: لما عليه) أي وجب عليه من التعبد وهو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف وقوله: باجتناب النجس فيجوز إلباسه لدابته إذا كان غير مغلظ، وكتب أيضا قضيته أن غير المميز من الآدميين يجوز إلباسه ذلك أي وكذا المميز في غير وقت إقامة العبادة، والمدعى أنه يحرم لبس النجس مطلقا فلا ينتج هذا الدليل المدعى إلا أن يقال هو من شأنه التعبد واعتمده شيخنا. اه. ح ل