(قوله: ولولي إلخ) المراد به من له ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير فيجوز لهما إلباس الصبي الحرير فيما يظهر ولو من مال الصبي حيث كان غنيا ولاق به وإلباس مضاف لمفعوله الثاني وصبيا مفعوله الأول؛ لأنه الفاعل في المعنى، وقدم الثاني؛ لأنه يلزم على تأخيره انفصاله مع تأتي اتصاله. قال في الخلاصة:
وترك ذا الأصل حتما قد يرى
ولما كانت الهاء في إلباسه عائدة على شيئين مع إفرادها قال الشارح أي ما ذكر من الحرير وما أكثره منه والتعبير بإلباسه للغالب بل مثله سائر وجوه الاستعمال، وله أيضا تزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم عيد ولو كان الصبي مراهقا والمراد بالحلي ما يتزين به النساء وليس منه الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياصة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء وفي كلام بعضهم أن كل ما جاز لبسه للنساء جاز للولي إلباسه للصبي كنعل من ذهب حيث لا سرف عادة وترك إلباسهما أي الصبي والمجنون ما ذكر أي الحرير وحلي النقدين ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي
وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وعلله بالخروج من الخلاف قال: ولئلا يعتاده ويألف استعماله فيشق عليه تركه بعد البلوغ كما في شرح م ر وع ش عليه نقلا عن ع ب وفي ح ل إن إلباس الصبي والصبية
إذ ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير بخلاف الرجل ولأنه غير مكلف وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون
(وحل ما طرز) أو رقع بحرير بقيد زدته بقولي (قدر أربع أصابع) لوروده في خبر مسلم (أو طرف به) أي بحرير بأن جعل طرف ثوبه مسجفا به (قدر عادة) لوروده في خبر مسلم وفرق بينه وبين اعتبار أربع أصابع فيما مر بأن التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع بخلاف ما مر فإنه مجرد زينة فيتقيد بالأربع. أما المرأة فيحل لها ما ذكر مطلقا حتى الفراش لخبر «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» قال الترمذي: حسن صحيح
. (و) حل (استصباح بدهن نجس)