[باب في صلاة الخوف وما يذكر معها]
(باب: في صلاة الخوف) (درس)
(قوله: وما يذكر معها) أي من حكم خوف فوات الحج ومن اللباس وما يذكر معه ع ش أي ومن قوله وسن حمل سلاح إلخ وهي من خصائص هذه الأمة
قوله آية {وإذا كنت فيهم} [النساء: 102] هي دليل لها في الجملة لأنها لا تشمل شدة الخوف وهذه الآية يحتمل أن تكون واردة في صلاة ذات الرقاع أو في بطن نخل فقوله: فيها فإذا سجدوا إن حمل على فرغوا من السجود من تمام ركعتهم كانت صلاة ذات الرقاع وإن حمل على صلوا أي فرغوا من الصلاة كانت بطن نخل وهو الذي ذكره الجلال وح ف والرشيدي على م ر
قصر الآية على صلاة ذات الرقاع ويؤيد كلام الجلال قوله تعالى {ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا} [النساء: 102] (قوله: فيه) الضمير راجع للخوف ولو في الحضر خلافا للإمام مالك وقوله: في غيره أي لا أن له صلاة مستقلة وهذا سبب إفراده بترجمة (قوله: أنواع أربعة) لأنه إذا اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران م ر (قوله: ذكر الشافعي رابعها) أي دون غيره من بقية الأئمة ولعل هذا هو حكمة التخصيص بالرابع دون بقية الأنواع قاله ع ش ومقتضاه أن الأئمة الثلاثة لم يقولوا بالنوع الرابع، وهو عجب مع ورود الآية الصريحة فيه وهي قوله: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} [البقرة: 239] وقد أفاد العارفون من المالكية والحنفية أن الشخص يصلي في شدة الخوف كيف أمكنه لكن فرادى لا جماعة فعلى هذا لا يصح قول ع ش دون غيره من بقية الأئمة ويمكن أن يجاب بأن الذي انفرد به الشافعي هو القول بجواز الجماعة فيه وصحتها وهذا قد انفرد به كما علمت وإلا فصلاة شدة الخوف يقول بها غيره، لكن فرادى
وجاء به القرآن واختار بقيتها من ستة عشر نوعا مذكورة في الأخبار، وبعضها في القرآن: الأول (صلاة عسفان) بضم العين قرية على مرحلتين من مكة بقرب خليص سميت بذلك لعسف السيول فيها.
(وهي والعدو في) جهة (القبلة والمسلمون كثير) بحيث يقاوم كل صف العدو (ولا ساتر) بينهما (أن يصلي الإمام بهم) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى بعد صفهم صفين مثلا (فيسجد بصف أول) سجدتيه (ويحرس) حينئذ صف (ثان) في الاعتدال (فإذا قاموا) أي الإمام والساجدون (سجد من حرس ولحقه وسجد معه بعد تقدمه وتأخر الأول) بلا كثرة أفعال (في) الركعة (الثانية، وحرس الآخرون فإذا جلس) للتشهد (سجدوا) أي الآخرون (وتشهد وسلم بالجميع) وهذا النوع رواه مسلم (وجاز عكسه) ولو بلا تقدم وتأخر وتفسيري صلاة عسفان بما ذكر هو الموافق لخبرها لا ما ذكره الأصل وإن أفاد ما ذكره منطوقا جواز سجود الأول معه في الأولى والثاني في الثانية بلا تقدم وتأخر المفهوم ذلك مما ذكرته بالأولى (ولو حرس فيهما) أي في الركعتين (فرقة صف أو فرقتاه) ودام الباقون