(قوله لغاسل ميت) وإن كان المغسل له حائضا أو حرم الغسل كالشهيد أو كره كالكافر الحربي وأصل طلبه إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة وعلى هذا حمل شيخنا م ر حديث «من حمله فليتوضأ» بقوله أي من أراد حمله
قوله لخبر «من غسل ميتا فليغتسل» تتمته ومن حمله فليتوضأ (قوله وصرف عن الوجوب) وهو قول مرجوح للشافعي أيضا. فالحاصل أن غسل الجمعة وغسل الميت فيهما قول للشافعي
البخاري وقيس بميتنا ميت غيرنا
(و) غسل (لمجنون ومغمى عليه) إذا (أفاقا) للاتباع في المغمى عليه رواه الشيخان وقيس به المجنون (وكافر) إذا (أسلم) «لأمره - صلى الله عليه وسلم - قيس بن عاصم بالغسل لما أسلم، وكذا ثمامة بن أثال» رواهما ابنا خزيمة وحبان وغيرهما وليس الأمر للوجوب؛ لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم بالغسل.
وهذا إذا لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو نحوها وإلا وجب الغسل وإن اغتسل فيه، وأفاد التعبير بمن أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونة كالغسل للبلوغ بالسن وللاعتكاف وللخروج من الحمام (وآكدها غسل جمعة ثم) غسل (غاسل ميت) للأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأول وليس للثاني حديث صحيح بل اعترض في المجموع على الترمذي في تحسينه للحديث السابق من أحاديثه فعلى ابن حبان في تصحيحه له أولى وقدم غسل غاسل الميت على البقية للاختلاف في وجوبه
(وسن بكور) إليها (لغير إمام) ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة ولخبر الشيخين «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة
[حاشية البجيرمي]
بالوجوب شيخنا (قوله وقيس بميتنا) أي في الندب وعدم الوجوب.
(قوله ولمجنون ومغمى عليه) أي سواء كانا بالغين أم لا شرح م ر فإن قيل هلا كان واجبا عملا بالمظنة لأن الجنون مظنة للإنزال كالوضوء بالنوم الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني. أجيب بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه فإن لم يوجد له علامة مع إمكانها لم يجب الغسل ح ل
(قوله ومغمى عليه) أي ولو لحظة وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعى دخوله في المغمى عليه مجازا ع ش على م ر (قوله للاتباع في المغمى عليه) فقد «كان - صلى الله عليه وسلم - يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل» . اه. حج (قوله وكافر أسلم) أي ولو مرتدا برماوي (قوله لأمره - صلى الله عليه وسلم -) قد يتوقف في الاستدلال بما ذكر على الندب لجواز أن يكون أمرهم بالغسل للجنابة الحاصلة في الكفر وقوله بعد فلم يأمرهم إلخ قد يشكل بأن الغالب على من أسلم من البالغين سبق الجنابة لهم فيشكل عدم أمرهم بالغسل ع ش ويجاب بأن المراد لم يأمرهم بغسل الإسلام بعد علمه بإتيانهم بغسل الجنابة لكونه معلوم لهم فيكون قوله أولا لأمره أي بغسل الإسلام
(قوله وكذا ثمامة) أشار بكذا إلى أنهما حديثان صحيحان وأن أمر كل منهم كان في وقت غير الذي أمر فيه الآخر ع ش ولذا لم يقل ثمامة عطفا على ما قبله (قوله وغيرهما) يحتمل نصبه عطفا على قيس وثمامة ولم يقدمه على قوله رواهما ابنا إلخ لئلا يتوهم أنه من مرويهما ويحتمل رفعه عطفا على ابنا وهو الظاهر تأمل كذا بهامش الجلال المحلي.