[حاشية البجيرمي]
فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أو لا؟ فيه نزاع طويل في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد شوبري (قوله بنية الغسل) أي بدل الغسل فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة ولا يكفي نويت التيمم بدلا عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو الصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية برماوي.
(قوله لمريدها) ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه فحرره ق ل على الجلال وبرماوي وح ف والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق اه برماوي (قوله بل يكره تركه) إضراب إبطالي على ما أفهمه المتن من أن تركه خلاف الأولى قرره شيخنا والظاهر أن الضمير في تركه راجع للغسل أو بدله لكن توقف العلامة حج في كراهة ترك التيمم قال شيخنا ع ش والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم لا يكفي في الفرق إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم ويندب الوضوء لذلك الغسل وكذا سائر الأغسال المسنونة ولو لحائض أو نفساء أو لم يكن محدثا والتيمم عند العجز عن الماء برماوي وقوله والتيمم إلخ أي ويطلب التيمم بدلا عن الوضوء المطلوب للغسل سواء اغتسل أو تيمم عن الغسل فإذا تيمم عن الغسل طلب منه تيمم آخر عن الوضوء المطلوب للغسل (قوله إحرازا إلخ) علة لقوله سن غسل فبدله فالفضيلة هي الغسل أو التيمم وقيل الثواب المترتب عليهما (قوله وخبر ابن حبان) أتى به بعد الأول لأنه ربما يتوهم منه أن الغسل خاص بالرجال للإتيان فيه بميم جمع الذكور كما قرره شيخنا.
(قوله فبالسنة أخذ) أي فبالطريقة عمل وإلا فهو واجب ويكون المراد بقوله أي بما جوزته أنها لم تمنعه فيكون المراد بالجائز ما قابل الحرام فيشمل الواجب ولا حاجة لهذا لأن الشارح فسر ما جوزته بالاقتصار على الوضوء والاقتصار جائز وإن كان الوضوء واجبا وقوله ونعمت أي الخصلة جملة مستأنفة والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الوضوء وحذف لأنه تقدم ما يشعر به وهو قوله من توضأ قال في الخلاصة وإن يقدم مشعر إلخ والخصلة مأخوذة من قوله من توضأ وقوله والغسل معها أي مع الخصلة وأما الغسل بدونها فلا يكون أفضل لا يقال لا يمكن انفراد الغسل عن الوضوء لأنه مندرج فيه وإن نفاه لأنا نقول محل الاندراج في الغسل الواجب وما هنا غسل مندوب فلا يندرج فيه لما يلزم عليه من اندراج الواجب في المندوب وبه يحصل الفرق فتأمل وبه تعلم ما في قول ح ل إنه لا يتصور انفراد الغسل عن الوضوء (قوله أي بما جوزته) لعل الحكمة في تأويل الشارح للحديث بما ذكر الإشارة إلى أن الوضوء ليس مطلوبا بدلا عن الغسل أصلا بل هو مطلوب لرفع الحدث لأن صدر الحديث يوهم أن المطلوب في حق من أراد الحضور أما الغسل أو الوضوء بدلا عنه فينافي مدعى المتن من قوله سن غسل فبدله ع ش اط ف.
(قوله والغسل معها أفضل) دفع به ما يرد من تفضيل المندوب على الواجب وهو الوضوء ويندب لصائم خشي مفطرا ترك الغسل. برماوي وهل ينتقل للتيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله؟ قال شيخنا ع ش الأقرب السقوط. (قوله بعد فجر) وقيل وقته من نصف الليل ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها ولا يبطله طرو حدث ولو أكبر ولا تسن إعادته عند طرو ما ذكر كما تصرح به عبارة المجموع خلافا لما في ع ب كالتجريد شوبري واعتمد ع ش سن إعادته (قوله ذهابه) بفتح الذال شوبري. قال تعالى {وإنا على ذهاب به لقادرون} [المؤمنون: 18] (قوله لأنه أفضى إلى الغرض) هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه من ذهابه إلا أن يقال إنه مقيس على الغسل