(قوله: وإن لم يسبقها بتحرم) فيه ضمير مستتر أي: هي؛ لأن إعمال الثاني أولى كما قرره شيخنا أي: أن لا يقع فيها سبق عند التعدد لغير حاجة (قوله: شعار الاجتماع) أي: شعار هو الاجتماع فالإضافة بيانية (قوله: واتفاق الكلمة) ولم ينظروا لمثل ذلك في الجماعة بل وجب التعدد بقدر ما يظهر به الشعار وإن أمكن اجتماعهم في مكان واحد لتكرر الجماعة في اليوم والليلة فطلب التعدد لتسهل الجماعة على طالبيها فإنه لو وجب اجتماعهم بمكان واحد لشق ذلك عليهم فربما أدى إلى ترك الجماعة سيما عند اتساع أطراف البلدان، وأيضا المراد بالشعار هنا غيره ثم كما يشير إليه قوله: إن اجتماعهم بمحل أفضى إلى المقصود من اتفاق الكلمة وقولهم: ثم إن ضابط الشعار أن تسهل الجماعة على طالبيها في كل جهة. اه. ع ش (قوله: إلا إن كثر أهله وعسر اجتماعهم) هذا ضابط الكثرة أي: كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أي: بأن يحصل لهم مشقة من الاجتماع لا تحتمل أي: اجتماع من يحضر أي: يجوز له ذلك وإن لم تلزمه الجمعة. اه ح ل فيدخل فيه الأرقاء، والصبيان، والنساء فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الحق اه.
شيخنا وعبارة م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه، أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها، أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا؟ كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه فيدخل الأرقاء والصبيان ح فيه. (قوله: وعسر اجتماعهم بمكان) أي: محل من البلد ولو فضاء، ولو غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد، والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن بحسبه. اه إيعاب شوبري بتصرف في اللفظ ومثل عسر الاجتماع ما لو كان بينهم قتال. اه. س ل وقد استفيد من كلامه أمران: الأول: أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة، وحريم البلد والثاني: أن ما يقع من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد
فيجوز تعددها للحاجة بحسبها؛ لأن الشافعي - رضي الله عنه - دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا فلم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع قال: الروياني ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره وقال: الصيمري وبه أفتى المزني بمصر وظاهر النص منع التعدد مطلقا وعليه اقتصر الشيخ أبو حامد ومتابعوه (فلو وقعتا) في محل لا يجوز تعددها فيه (معا أو شك) في المعية (استؤنفت) جمعة إن اتسع الوقت لتدافعهما في المعية فليست إحداهما أولى من الأخرى؛ ولأن الأصل في صورة الشك عدم جمعة مجزئة قال: الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال: في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة (أو التبست) إحداهما بالأخرى إما أولا كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المكان تكبيرتين متلاحقتين فأخبرا بذلك ولم يعرفا المتقدمة منهما أو ثانيا بأن تعينت ثم نسيت (صلوا ظهرا)