[حاشية البجيرمي]
الأولى إن كان في أمكنة الجماعة اه برماوي
(قوله: ولمن رجا زوال عذره) أي: رجاء قويا. اه. ع ش (قوله: تأخير ظهره إلى فوت الجمعة) محل تأخيره إلى فوت الجمعة ما لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من الوقت قدر أربع ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر كما ذكره المصنف في نكت التنبيه. اه. شرح م ر (قوله: برفع الإمام) استشكل بما يأتي من أن غير المعذور لو أحرم بالظهر قبل السلام لم تصح. وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة له فلا ترفع إلا بيقين بخلافه هنا. اه. س ل وشرح م ر وفي ق ل على الجلال ويحصل اليأس برفع الإمام أي: لا بعدم التمكن كبعيد الدار قال الإسنوي ويجب الظهر فورا على من أيس منها ممن تلزمه والوجه خلافه كما قاله شيخنا اه (قوله: ثم زال عذره) وكذا لو زال عذره فيها أما الأول فواضح وأما الثاني فبناء على الأصح من أن الأعذار مسقطات للوجوب لا مرخصات في الترك وبه فارق وجود المتيمم الماء في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم لأن إباحة الصلاة للرخصة وقد زالت. اه إيعاب اه شوبري (قوله: إلا إن كان خنثى) ومثل الخنثى كل من لم تلزمه لظن قيام العذر به فبان خلافه كالعبد يتبين أنه حر، والعاري يتبين قدرته على السترة. اه. س ل (قوله: فبان رجلا) أي: فتلزمه الجمعة إن تمكن من فعلها وإلا أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء ظهر كل جمعة تقدمت لوقوع ظهره التي بعدها قضاء عنها. اه برماوي
(قوله: لمن لا يرجو) المناسب أن يقول: لغير من رجا وإن كان عبر بمعناه إشارة إلى أن رجا المتقدم بمعنى يرجو. (قوله: وهو الأصح) معتمد وقوله: وقال العراقيون: إلخ ضعيف وهذا من جملة كلام النووي في الروضة. (قوله: لأنه قد ينشط) بفتح الشين في المضارع وبكسرها في الماضي من باب علم يعلم كما في المختار والقاموس، وفي المصباح أنه بفتح الشين في الماضي وبكسرها في المضارع من باب ضرب يضرب فعلى هذا يكون فيه لغتان كما أفاده شيخنا ح ف. (قوله: قال) أي: النووي والاختيار التوسط أي: من جهة الدليل فلا ينافي قوله أولا وهو الأصح أي: من جهة المذهب. اه إطفيحي وقال شيخنا ح ف: قوله: وهو الأصح أي: عند غير النووي وقوله: والاختيار أي: عنده فهو من اختياراته وهو يرجع لكلام المحشي وهذا الاختيار ضعيف.
(قوله: ولصحتها) لما تكلم على شروط لزومها شرع يتكلم على شروط صحتها. (قوله: مع شرط غيرها) هو مفرد مضاف فيعم أي: مع كل شرط من شروط غيرها (قوله: وقت ظهر) خلافا للإمام أحمد في جوازها قبله. اه. ق ل على الجلال (قوله: مع خبر صلوا إلخ) دفع به ما يقال: إن الاتباع إنما يدل على جواز فعلها في وقت الظهر ولا يلزم منه عدم صحتها في غيره. اه. ع ش (قوله: فلو ضاق الوقت عنها) أي: ولو بخبر عدل رواية وجب ظهر فيتعين الإحرام بها ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت، أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة. اه. ح ل (قوله: كما سيأتي) أي: في قوله وأن يتقدمها خطبتان. (قوله: وجب ظهر) أي: إحرامهم بها فلا يصح إحرامهم بالجمعة حتى لو تبين ضيقه بعد إحرامهم بها تبين بطلان الإحرام بها ولا تنقلب ظهرا فقوله: ولو خرج الوقت وهم فيها إلخ أي: وكان الإحرام في وقت يسعها يقينا، أو ظنا ولم يظهر خلافه. اه. ق ل على الجلال.