(قوله: ولا جمع لطول الفصل) أي: بالثانية الفاسدة (قوله: بلا جمع تقديم) بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير؛ لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح، وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه يلزم إعادتها، والمعادة اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله شيخنا فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام. اه. ح ل، وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت.
وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال: ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة، ولم يتعرضوا له إلا أن يقال: الإعادة غير محققة تدبر. اه (قوله: لاحتمال أنه من الثانية) تعليل لقول المتن بلا جمع تقديم كما ذكره ح ل، وأما قوله: أو يجمعهما تأخيرا فلم يعلله وقد علله ح ل فقال: بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير إلى آخر ما تقدم قريبا (قوله: مع طول الفصل بها) أي: بالثانية الفاسدة، وبالأولى المعادة بعدها أي: بعد هذه الثانية لأنه إذا أعادهما يبدأ بالظهر مثلا، ثم العصر والحال أننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولا صحيحة فقد طال الفصل بين الظهر الصحيحة، والعصر التي صلاها ثانيا بالعصر الفاسدة، والظهر المعادة كما في ح ل.
(قوله: إلى عقد ثانية) أي: أما عقد الأولى فلا يشترط وجود السفر عنده حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر ووجد السفر عند عقد الثانية لكفى بخلاف المطر لا بد من وجوده عند عقدهما كما سيأتي، والفرق أن المطر ليس باختياره فاحتيط فيه تحقيقا للعذر، والسفر باختياره فهو محقق عنده. اه. ز ي برماوي أي: فكأنه موجود وفيه أن السفر قد يكون بغير اختياره
أحدهما: (نية جمع في وقت أولى ما بقي قدر ركعة) تمييزا له عن التأخير تعديا، وظاهر أنه لو أخر النية إلى وقت لا يسع الأولى عصى وإن وقعت أداء (وإلا) أي: وإن لم ينو الجمع أو نواه في وقت الأولى ولم يبق منه ما يسع ركعة (عصى وكانت قضاء) وقولي ما بقي قدر ركعة من زيادتي أخذا من الروضة كأصلها عن الأصحاب وإن وقع في المجموع ما يخالفه ظاهرا وقد بينت ذلك مع فوائد في شرح البهجة وغيره.
(و) ثانيهما: (دوام سفره إلى تمامهما، فلو أقام قبله صارت الأولى