(قوله وخرج بالفرج) أي: بالخروج من الفرج ليناسب قوله خروج شيء إلخ وخارج بالرفع عطفا على خروج (قوله ولو مع انسداد الفرج) غاية للرد والواو للحال، وهو راجع للثلاثة لأنه للرد على من قال: إن الثقب يقوم مقام المنسد مطلقا. (قوله إلى مخرجه) أي: خروجه (قوله وهذا) أي: التفصيل في الثقب بين أن يكون تحت المعدة أم لا ح ل (قوله أما الخلقي) أي: الانسداد الخلقي. (قوله مطلقا) أي: في أي محل كان. (قوله وحيث أقيم إلخ) ظاهره رجوعه للانسداد العارض والخلقي، والمعتمد خلافه في الخلقي فيثبت للمنفتح جميع الأحكام على المعتمد حتى تحريم النظر إليه فوق العورة لكن ليس له حريم كالفرج، وتعبيرهم بالمنفتح يخرج المنافذ، فالخارج منها ليس يناقض خلافا لبعض المتأخرين، ورجح في المجموع عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها أي: للثقبة المنفتحة من الأرض ز ي وعبارة ع ش وحيث أقيم إلخ ظاهر هذا الكلام أنه راجع إلى الانسداد العارض، والخلقي، وهذا لا يصح بل يتعين أن يكون راجعا إلى الانسداد العارض فقط ولا ينافيه قوله وتحريم النظر إليه فوق العورة لأن
الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج به، أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة، ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي. والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة. أما منيه الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني؛ فيجامعه ودخل في غير منيه مني غيره فينقض فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني.