[حاشية البجيرمي]
الجماعة مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر، وبأن الجماعة مشروعة سفرا وحضرا بخلاف القصر فكانت أهم منه وبأن فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف الاقتداء المذكور وأيضا ذلك الإسقاط خلفه تحمل الإمام له بخلاف هذا لا خلف له. اه (قوله: هاشمية) بالرفع صفة ل " ثمانية وأربعون " وبالنصب صفة لميلا واعترض بأن الميل لا يوصف بهاشمية بل بهاشميا إلا أن يقال: راعى معناه لأنه في المعنى أميال ويحتمل أن يكون حالا من ثمانية وأربعون أي: حال كونها هاشمية وإن كان مجيء الحال من النكرة قليلا. وقوله: ذهابا تمييز محول عن المضاف أي: وهو ذهاب ثمانية وأربعين تأمل (قوله: أي سير يومين) من غير ليلة، أو ليلتين من غير يوم، أو يوم وليلة وقوله: معتدلين المراد بالاعتدال: أن يكونا مقدار يوم وليلة وهو ثلثمائة وستون درجة فلكية (قوله: بسير الأثقال) على الوجه المعتاد من النزول لاستراحة وأكل وصلاة أي: الحيوانات المثقلة بالأحمال والظاهر أنه لا فرق بين الإبل وغيرها والمشهور على ألسنة المشايخ أن المراد سير الإبل كما ذكره. ح ل وعبارة الشوبري قوله: بسير الأثقال وهي الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ اه وفي المختار الثقل واحد الأثقال كحمل وأحمال ومنه قولهم أعطه ثقله أي: وزنه اه ومنه تعلم أن في الكلام تجوزا لأن المراد بالأثقال الإبل الحاملة للأثقال أي: الأحمال والعلاقة المجاورة فسميت الإبل أثقالا باسم أحمالها التي على ظهرها فتأمل.
(قوله: أربعة برد) بضم الباء الموحدة والراء المهملة وهو فارسي معرب اه برماوي. (قوله: علقه البخاري) التعليق: حذف أول السند واحدا كان، أو أكثر والإرسال: حذف آخره فالأول كحذف الشيخ والثاني كحذف الصحابي. والحاصل أن الراوي إذا ذكر جميع السند في حديثه كان متصلا، وإن حذف أوله كان معلقا، وإن حذف آخره كان مرسلا، وإن حذف وسط السند نظر في المحذوف فإن كان واحدا كان منقطعا وإن كان اثنين كان معضلا. اه. ع ن وقيده بصيغة الجزم تنبيها على أنه إذا كان كذلك يحتج به بخلاف ما لو قال: البخاري روي عنه - صلى الله عليه وسلم - مثلا كذا (قوله: وأسنده البيهقي) أي: إلى ابن عمر فقط بل ورد أيضا أن ابن خزيمة رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ابن عباس حيث قال حدثني ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر ويفطر في أربعة برد» وعليه فلا إشكال لأنه صار مرفوعا كما ذكره اط ف ومراده نفي الإشكال الذي أشار الشارح إلى جوابه بقوله ومثله إنما يفعل بتوقيف وهو أن فعل الصحابي ليس بحجة حتى يستدل به. وأجيب أيضا بأنه لا يعرف لهما مخالف فهو إجماع سكوتي (قوله: ومثله) أي: مثل المذكور من القصر والفطر فعلى هذا يكون يفعل مبنيا للمجهول، أو مثل المذكور من ابن عمر وابن عباس فعليه يكون يفعل مبنيا للفاعل.
(قوله: بتوقيف) أي: سماع، أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فصح كونه دليلا اه برماوي (قوله: الإياب معه) الظرف متعلق بيحسب الذي بعده ولو قال الإياب فلا يحسب معه لكان أوضح (قوله: والغالب في الرخص إلخ) أشار بقوله والغالب إلى ما هو الراجح في الأصول أن الرخص لا يدخلها القياس قاله ع ش وفي س ل ومن غير الغالب القياس عليها كما في الحجر الوارد في الاستنجاء قيس عليه ما في معناه من كل جامد إلخ اه (قوله: والمسافة تحديد) أي: ولو بالاجتهاد ولا يقال هذا رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين لأنا نقول هذا من المواضع التي أقام فيها الفقهاء الظن مقام اليقين فليتأمل شوبري وعبارة سم ولا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد. اه (قوله: فيحتاط فيه بتحقق تقديرها) أي: ويكفي فيها الظن عملا بقولهم لو شك في المساجد. اه. ح ل (قوله: والميل إلخ) عبارة بعضهم والميل: ألف باع، والباع: أربعة أذرع، والذراع: أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع: ست شعيرات بوضع بطن هذه لظهر تلك، والشعيرة: ست شعرات من ذنب البغل اه شوبري. .