ولا يخفى أن التنزه هنا حامل على سلوك ذلك الطويل وليس حاملا على أصل السفر بل الحامل عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافي ما تقرر أنه لا بد أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا وليس التنزه منه وفي شرح شيخنا أنه لو كان لإزالة مرض ونحوه كان غرضا. اه. ح ل وز ي أي: وإن لم يخبره طبيب بذلك فحينئذ تمثيل الشارح بالتنزه لا ينافي تمثيله بعد بالتنقل ولو فسر بالتنزه كما صنع بعضهم وذلك لأن تمثيله بالتنزه إنما هو للغرض الحامل على العدول إلى الطويل وتمثيله بالتنقل إنما هو للغرض الحامل على أصل السفر. فالحاصل أن التنزه لا يصح أن يكون غرضا حاملا على أصل السفر، ويصح كونه غرضا حاملا على العدول إلى الطويل (قوله: وإن عدل إلى الطويل لا لغرض إلخ) قال: الأذرعي لو سلكه غلطا لا عن قصد، أو جهلا فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا انتهى م ر اه شوبري. (قوله: أو لمجرد القصر) أي: القصر المجرد عن غرض آخر فهو من إضافة الصفة للموصوف فتفيد العبارة أنه لو قصد القصر وغيره معا لا يضر شيخنا قال: العلامة الشوبري ويفارق ما هنا جواز الاقتداء بمن في الركوع لقصد سقوط الفاتحة عنه بأن
ميلا هاشمية ذهابا وهي مرحلتان) أي: سير يومين معتدلين بسير الأثقال وهي ستة عشر فرسخا وهي أربعة برد فقد كان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برد علقه البخاري بصيغة الجزم وأسنده البيهقي بسند صحيح ومثله إنما يفعل بتوقيف وخرج بزيادتي ذهابا الإياب معه فلا يحسب حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع فليس له القصر وإن ناله مشقة مرحلتين متواليتين لأنه لا يسمى سفرا طويلا، والغالب في الرخص الاتباع والمسافة تحديد لأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقيق تقديرها والميل: أربعة آلاف خطوة