(قوله: والتقييد بالمكث فيها) أي: في الثانية وقوله: ووقع لبعضهم هو الأذرعي وقوله: في غيرها أي: وهي مسألة المتن المذكورة بقوله وقد نوى قبل وهذا العزو خطأ؛ لأن مسألة المتن لا تتقيد بالمكث حال النية وإنما تتقيد به مسألة الشارح وهي ما إذا نوى بعد الوصول اه شيخنا (قوله: والأصل فيما ذكر) أي: في المفهوم المذكور بقوله أما إذا لم ينو الإقامة إلخ ومحل الاستدلال قوله: وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى إلخ فاستدل على الأولى من هاتين المسألتين بمجموع الخبرين واستدل على الثانية بالقياس بقوله وألحق بإقامتها نية إقامتها لكن فيه أن المدعي في المفهوم أن نية الإقامة كانت بعد الوصول إذ هي قبله لا ينتهي بها وإنما ينتهي بالوصول نفسه والقياس ليس فيه تقييد بكون النية بعد الوصول الذي هو المدعى كما علمت وإذا عممته حتى يشمل النية قبل الوصول وبعده لم يصح لما علمت
خبرا «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة الكفار» رواهما الشيخان فالترخيص بالثلاثة يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة وألحق بإقامتها نية إقامتها وتعتبر بلياليها وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة وإنما لم يحسب يوما الدخول والخروج لأن فيهما الحط والرحيل وهما من أشغال السفر أما لو نوى الإقامة في الثانية وهو سائر فلا يؤثر لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة وكذا لو نواها فيها أو في مسألة الكتاب غير المستقل دون متبوعه كعبد وجيش
[حاشية البجيرمي]
أن النية قبله لا يحصل الانتهاء بها نفسها وفيه أيضا أن المدعى وهو الانتهاء بالنية مقيد بما إذا لم يكن المسافر ذا حاجة أما إذا كان ذا حاجة ولم ينو قبل الوصول فإنما ينتهي سفره بالإقامة نفسها كما علمت إيضاحه فيما سبق ومع هذا فيرد عليه أيضا أنه لم يستدل على منطوق المتن كما هو عادته بل سكت عنه واستدل على المفهوم أفاده شيخنا.
(قوله: خبرا يقيم إلخ) خبرا بصيغة التثنية مضاف للخبرين بعده الأول قوله: يقيم إلخ والثاني قوله: وكان يحرم إلخ وعبارة م ر ولو أقامها أي: الأربعة من غير نية انقطع سفره بتمامها، أو نوى إقامته وهو سائر فلا يؤثر أيضا. وأصل ذلك أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض أي: السفر وبينت السنة أن إقامة ما دون الأربعة غير مؤثرة «؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أباح للمهاجر إقامة ثلاثة أيام بمكة مع حرمة المقام بها عليه» اه بحروفه. وقول م ر؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إلخ الأولى تقديمه على قوله وبينت السنة إلخ؛ لأنه دليل لما قبل قوله وبينت إلخ فعلى هذا لا حاجة لقول الشارح الآتي وفي معنى الثلاثة إلخ؛ لأنه ثابت بالسنة أيضا فلا حاجة لإثباته بالقياس.
والاستدلال في الحقيقة إنما هو بالخبر الثاني لكنه أتى بالأول ليبين المراد بالإقامة في الخبر الثاني وأنها الأربعة فما فوقها دون الثلاثة فما زاد عليها ولم يصل لتمام الأربعة فلذلك احتاج إلى القياس بقوله وفي معنى الثلاثة إلخ وقوله: فالترخيص بالثلاثة أي: في الخبر الأول وكان عليه أن يقدم القياس الذي في قوله وفي معنى الثلاثة إلخ هنا أي: بجنب قوله فالترخيص بالثلاثة ليظهر قوله: بخلاف الأربعة ولأنه من تمام الاستدلال على دعوى واحدة بخلاف القياس الأول في كلامه وهو قوله: وألحق بإقامتها إلخ فإنه استدلال على دعوى أخرى تأمل (قوله: يقيم المهاجر) أي: في عمرة القضاء سنة سبع فهذا الخبر وارد فيها. وسببه أن الكفار لما منعوه - صلى الله عليه وسلم - من دخول مكة في عمرة الحديبية سنة ست اصطلحوا معه على أن يدخلها العام القابل سنة سبع ويعتمر ويقيم فيها ثلاثة أيام فقط اه شيخنا.