إقامة به) وإن لم يصح لها إما (مطلقا) وهو من زيادتي (أو أربعة أيام صحاح) أي: غير يومي الدخول والخروج (وبإقامته و) قد (علم) حينئذ (أن إربه) بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته (لا ينقضي فيها) أما إذا لم ينو الإقامة أو نواها بعد بلوغه فلا ينتهي سفره بذلك وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى وبنيتها وهو ماكث مستقل في الثانية والتقييد بالمكث فيها ذكره في المجموع ووقع لبعضهم عزوه له في غيرها والأصل فيما ذكر
[حاشية البجيرمي]
مكة نظرا لنية الإقامة بها ولو في الأثناء، أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم إليها من منى لأنها من جملة مقصودهم فلا تأثير لنيتهم الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها وهي إنما تكون بعد رجوعهم من منى ودخولهم مكة للنظر في ذلك مجال والثاني أقرب كما بحثه بعض أهل العصر. اه.
وهذه القيود الثلاثة إنما هي قيود في قوله، أو موضع آخر فكان الأولى للمصنف أن يعيد العامل وهو من لينبه على ذلك كما هو عادته وأما بلوغه وطنه فينتهي به السفر مطلقا أي: سواء نوى قبل وصوله، أو بعده، أو لم ينو أصلا وسواء كان مستقلا، أو غير مستقل اه شيخنا. (قوله: إقامة به) أي: بهذا الموضع الآخر وقوله: مطلقا أي: غير مقيد بزمن (قوله: وبإقامته) معطوف على قوله ببلوغه إلخ وهو أيضا راجع للموضع الآخر لا لوطنه خلافا لما يوهمه هذا التعبير من رجوعه إليهما وقصر هذا المعطوف على الموضع الآخر صرح به المدابغي على خ ط وقال وأما وطنه فينتهي السفر بالوصول إليه من غير توقف على إقامته به ولا على سبق نية الإقامة والمراد بالإقامة في قوله وبإقامته النزول والمكث وقطع السفر كما أشار إليه ح ل وع ش (قوله: حينئذ) أي: حين إذ قام أي: نزل ومكث (قوله: لا تنقضي فيها) أي: الأربعة (قوله: أما إذا لم ينو الإقامة، أو نواها بعد بلوغه) مفهوم قوله نوى قبل فالأولى مفهوم نوى والثانية مفهوم قبل ولم يذكر هنا مفهوم مستقل؛ لأنه سيأتي بذكره في قوله وكذا لو نواها فيها، أو في مسألة الكتاب غير المستقل وأخره هناك؛ لأن حكمه مخالف لحكم مفهوميهما ولما شارك قوله وكذا لو نواها إلخ في الحكم ذكره معه اه وكان الأولى ذكره أي: ذكر قوله أما إذا لم ينو قبل قوله وبإقامته إلخ (قوله: فلا ينتهي سفره بذلك) أي: ببلوغه.
(قوله: بالإقامة في الأولى) ليس معنى الإقامة هنا معناها في عبارة المتن بل هما مختلفان إذ هي في عبارة المتن عبارة عن مجرد المكث والنزول وإن لم تمض الأيام الأربعة وهنا عبارة عن مضي الأيام الأربعة بكمالها فله القصر قبل مضيها ففرق بين الإقامتين من هذا الوجه بل ومن وجه آخر وهو أن الفرض في صورة المتن أن المسافر ذو حاجة كما يتبادر من قوله وعلم إلخ والفرض في هذه أي: صورة الشارح أن المسافر ليس ذا حاجة كما قرره شيخنا وأل في قوله بالإقامة في الأولى عوض عن الضمير أي: بإقامتها أي: الأربعة المقيدة بكونها صحيحة فخرج ما لو أقام أربعة أيام منها يوما الدخول والخروج فلا ينقطع سفره بتلك الإقامة فقول الشارح وإنما لم يحسب إلخ راجع لهذا المفهوم على الوجه المذكور ولقول المتن صحاح بل المذكور في أصله وم ر إنما هو ذكره في مسألة المتن فمقتضاه أنه كان على الشارح أن يقدم قوله وإنما لم يحسب إلخ عند قول المتن أي: أربعة أيام صحاح ولعله أخره إلى هنا لأجل أن يرجع للمفهوم كما يرجع للمنطوق فلله دره في هذا الصنيع. (قوله: في الأولى) هي قوله: أما إذا لم ينو الإقامة وقوله: في الثانية هي قوله: أي: نواها بعد بلوغه اه شوبري (قوله: وبنيتها إلخ) الأوضح أن يقول وبالنية المذكورة بشرط المكث والاستقلال في الثانية لأن الفرض أنه نوى الإقامة.