(قوله: وإن أدركه في ركوع) أي: أو في القيام ولم يتم الفاتحة فلا بد أن يطمئن معه يقينا في الركوع كما هو مقتضى التوجيه الآتي في الشرح ونص عليه الشوبري فيما مر عند قوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة. (قوله: واطمأن يقينا) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى فمراده بالشك في المفهوم مطلق التردد الصادق بالظن، وإن قوي ولذلك قال: يقينا ولم يقل: علما لأن العلم قد يستعمل فيما يعم الظن بخلاف اليقين لا يكون إلا جازما مطابقا للواقع. اه شيخنا وهذا أعني قوله واطمأن يقينا في المسبوق، وأما الموافق الذي قرأ الفاتحة كلها فإنه يدرك الركعة بمجرد الركوع، وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع كما صرح به البرماوي. (قوله: قبل ارتفاع إمامه عن أقله) دخل فيه ما لو كان الإمام أتى بأكمل الركوع، أو زاد في الانحناء، ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في الرفع، والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر وصرح به شيخنا ز ي. اه. ع ش على م ر.
(قوله: أدرك الركعة) أي: ما فاته من قيامها وقراءتها، وظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه، أو لا كأن أحدث في اعتداله، أو في ركوعه بعدما اطمأن معه وهو كذلك، وسواء قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر أم لا لخبر «من أدرك الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها» ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك الركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر. اه برماوي مع زيادة ومثله في ز ي وم ر قال: ع ش عليه وقوله: أدرك الركعة أي: ما فاته من قيامها أي: ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الإمام تحمل عنه لعذره هذا وفي حاشية شيخنا الشوبري على المنهج قوله: أدرك الركعة أي: وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها. اه (قوله: لخبر أبي بكرة السابق) وهو ما تقدم بعد قول المتن وكره لمأموم انفراد من قوله لخبر البخاري «عن أبي بكرة أنه دخل والنبي - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع قبل أن يصلي» إلخ وليس فيه تعرض بأنه أدرك الركعة بإدراك الركوع إلا أن يقال إنه لم يأت بها وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه (قوله: وركوع زائد) أي: سهوا.
ومثله الركوع الثاني من الكسوف كما سيأتي في بابه وإن كان محسوبا وباليقين ما لو شك في إدراك الحد المعتبر قبل ارتفاع إمامه فلا يدرك الركعة؛ لأن الأصل عدم إدراكه وإن كان الأصل أيضا بقاء الإمام فيه ورجح الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يصار إليه إلا بيقين.
(ويكبر) أي: مسبوق أدرك الإمام في ركوع (لتحرم ثم لركوع) كغيره (فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط) وأتمها قبل هويه (انعقدت) صلاته ولا يضر ترك تكبيرة الركوع لأنها سنة (وإلا) بأن نواهما بها أو الركوع فقط أو أحدهما مبهما أو لم ينو شيئا (فلا) تنعقد للتشريك في الأولى