[باب الأحداث]
قال الزمخشري: وإنما بوبت الكتب لأن القارئ إذا قرأ بابا وشرع في آخر كان أنشط وأبعث كالمسافر إذا قطع مسافة، وشرع في أخرى ولذلك جعل القرآن سورا، وقال السيد الصفوي: لأنه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها برماوي قال ابن حجر: ولتقدم السبب طبعا المناسب له تقديمه وضعا كان تقديمها هنا على الوضوء أظهر من عكسه الذي في الروضة وإن وجه بأنه لما ولد محدثا أي: له حكم المحدث احتاج إلى أن يعرف أولا الوضوء، ثم نواقضه ولذا لما لم يولد جنبا اتفقوا على تقديم موجب الغسل عليه. اه (قوله والمراد به) أي: في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي وقوله كما هنا أي: كالتعبير الذي في الترجمة، فإطلاقه على الأكبر مجاز؛ لأن التبادر من علامات الحقيقة. ح ل (قوله غالبا) فلا يرد أنه ينصرف إلى الأكبر في نية غسل الجنب لقرينة حاله ق ل والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث إلخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر والأصغر (قوله اعتباري) أي: اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج لما قيل: إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء، والمراد بالأعضاء أعضاء الوضوء على المرجح، وقيل: يقوم بأعضاء البدن، ويرتفع بغسل الأعضاء المذكورة ق ل وعبارة البرماوي: يقوم بالأعضاء المراد بها ما يغسل وجوبا من أعضاء الوضوء وهو في الرأس جزء مبهم، ويتعين بوقوع المسح عليه ودخول المندوب فيه من حيث شمول اسم الوضوء له، وقيل: بجميعها فيدخل المندوب فيها انتهت.
(قوله يمنع صحة الصلاة) أي: وغيرها، وخصها لأنها المعظم. (قوله ينتهي بها الطهر) أي: لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا (قوله وعلى المنع المترتب على ذلك) أي: الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري أو المراد الأمر الاعتباري وقد يتوقف في جعله مترتبا عليه مع جعله جزءا من تعريفه شوبري أي: حيث قال: يمنع صحة الصلاة وقد يقال: إن هذا ليس جزءا من التعريف بل هو حكم من أحكامه، وعبارة ق ل أما ترتب المنع على الأسباب فواضح، وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه. اه وفيه أن المتوقف متأخر عما يتوقف عليه كالترتب، ولعل المراد بالترتب والتوقف عدم الانفراد لوجود التلازم بين الأمر الاعتباري والمنع. اه ح ف.
ولم يقل: حيث لا مرخص بعد قوله وعلى المنع المترتب على ذلك اكتفاء بما سبق والمرخص فقد الطهورين. (قوله والمراد هنا الثاني) أي: بقرينة قوله هي خروج إلخ لأنه إنما ذكر الأسباب قال البرماوي: والحدث ظاهر في الأمر الاعتباري، والمنع لأنه حقيقة فيهما، وأما إطلاقه على الأسباب قال سم: ظاهر لأنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي قال شيخنا ع ش: إنه صار
بيانية (هي) أربعة أحدها: (خروج غير منيه) أي المتوضئ الحي عينا أو ريحا طاهرا أو نجسا جافا أو رطبا معتادا كبول أو نادرا كدم انفصل أولا (من فرج) دبرا كان أو قبلا (أو) من (ثقب) بفتح المثلثة وضمها (تحت معدة) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح، (والفرج منسد) ؛