(قوله لأن العجز إلخ) ، ويؤخذ مما تقدم في تحريم ضبة الذهب من أن الخيلاء فيه أكثر أنه يقدم حينئذ إناء الفضة، ويؤيده أنه لو وجد ميتة نحو كلب وحيوان آخر قدم الثاني على المعتمد شوبري (قوله فضلا) مصدر منصوب إما بفعل محذوف هو حال من استعمال أي: حالة كون الاستعمال يفضل فضلا أي: يزيد عن حل التضبيب، وإما على الحال من استعمال، وفي استعماله في الإثبات كما هنا نظر لقول ابن هشام: إنه لا يستعمل إلا في النفي نحو فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار فاستعماله هنا مخالف للقياس إلا أن يؤول يبيح بلم يحرم فيكون في حيز نفي تأويلا شيخنا (قوله لما مر) من صدق قوله لغير حاجة على ما بعضها لزينة، وبعضها لحاجة أي: وقول المنهاج لا يصدق بذلك إلا إذا أريد به كلا أو بعضا ح ل (قوله ويحل نحو نحاس إلخ) وأما التمويه الذي هو الفعل فحرام مطلقا حتى في حلي النساء لأن فيه إضاعة مال
(إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما) لقلة المموه به فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته، والتصريح بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي، وبالتقييد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الإمام.
(باب الأحداث) جمع حدث والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبا وهو لغة: الشيء الحادث. وشرعا: يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر، وعلى المنع المترتب على ذلك، والمراد هنا الثاني، وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضي تفسير الحدث بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة
[حاشية البجيرمي]
فإن قيل: هلا جعل الفعل تابعا للاستعمال كما تقدم في الضبة ولم حرم الفعل مطلقا دون الاستعمال؟ أجيب بأن الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع حسما للباب، وفيه أن هذا موجود في التضبيب ح ل إلا أن يفرق بأن التمويه فيه إضاعة مال بخلاف التضبيب.
(فرع)
يحل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده أي: إلا إن قرب منه بحيث يعد مستعملا له ز ي (قوله إن لم يحصل من ذلك شيء) أي: متمول: وأما الخاتم فقال شيخنا: إنه كالمموه فإن كان من ذهب وموه بفضة، فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل، وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم، وإلا فلا قرره شبشيري ع ش ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة، ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا، ويحتمل الحل، ومحل هذا الثاني في الأولى أما الثانية فينبغي الجزم فيها بالحرمة نظرا للأصل، وهو الحرمة حرره شوبري (قوله بالثانية) هي قوله ولا عكسه والأولى هي قوله نحو نحاس.