(قوله: مع تحرم) أي ولو مع آخر جزء منه ويصير مأموما من حينئذ أي وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته حيث كان فعله مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة بأن فوات الفضيلة ثم للكراهة خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته على أنه قيل بصحة الصلاة في الاقتران بالنية بآخر التحرم لأن التكبيرة كلها ركن واحد فاكتفى بمقارنة بعضه وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك اه. سم اه. ع ش والذي قرره شيخنا أنه لا بد أن تكون النية من أوله (قوله: لأن التبعية) تعليل للمسألتين قبله لكن التبعية شرط لصحة الجمعة في الركعة الأولى، وفي غيرها ليست شرطا إلا للثواب وحصول الجماعة وبهذا يلاقي قوله فإن لم ينو مع التحرم إلخ ع ش وقوله: عمل أطلق عليها عمل؛ لأنها وصف للعمل وإلا فالتبعية كونه تابعا لإمامه وموافقا له وهذا ليس عملا.
(قوله: انعقدت صلاته فرادى) قد يؤخذ من ذلك أنه لو رأى شخصا ظنه مصليا فنوى الاقتداء به فتبين أنه
لاشتراط الجماعة فيها وتخصيص المعية بالجمعة من زيادتي. (لا تعيين إمام) فلا يشترط؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك بل تكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر (فلو تركها) أي هذه النية (أو شك) فيها (وتابع في فعل أو سلام بعد انتظار كثير) للمتابعة بطلت صلاته لأنه وقفها على صلاة غيره بلا رابط بينهما فلو تابعه اتفاقا أو بعد انتظار يسير أو انتظره كثيرا بلا متابعة لم يضر وتعبيري بفعل أولى من تعبيره بالأفعال ومسألة الشك مع قولي أو سلام إلى آخره من زيادتي.
وما ذكرته في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول الشيخين أنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيزي وغيره أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة