ويجاب بأن في الإضمار إيهاما وقوله: فلا يشترط ذلك هو المعتمد (قوله: فيما مر) أي فيما إذا وقف واحد حذاء منفذ (قوله: فيصح اقتداء من خلفه) تفريع على قوله أو وقوف واحد ولما كان صادقا بالوقوف من غير اقتداء أو بالاقتداء الفاسد وليس مرادا أصلحه الشارح بقوله وإذا صح إلخ تأمل (قوله: وإن حيل بينه وبين الإمام) أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف وكتب أيضا ولا يضر كونه من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الوقف إلا بازورار وانعطاف؛ لأنه بناء واحد قاله ح ل قال بعضهم وهذا الذي ذكره في هذه القولة لم أره لغيره من حواشي الشارح وشرحي م ر وحج وحواشيهما ومع ذلك فقوله: أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلخ ظاهر لا بعد فيه لأن الإمام الأصلي غير معتبر من كل وجه بل من بعض الوجوه دون البعض فيكون من جملة البعض الذي ألغى اعتباره اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف وأما قوله: ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف إلخ فبعيد جدا بل الظاهر عدم صحته بالكلية؛ لأنهم نزلوا هذا الواقف منزلة الإمام في معظم الأحكام التي منها عدم التقدم عليه في الزمان، والمكان فالظاهر أن من جملة أحكامه اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف لأن هذا الاشتراط إذا ألغي في حق الإمام الأصلي فالظاهر عدم إلغائه في حق الرابطة وإلا لزم إلغاء الشرط بالكلية وهو لا يصح في غير المسجد الذي هو
ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام (كما لو كان أحدهما بمسجد، والآخر خارجه) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ (وهو) أي الآخر (والمسجد كصفين) فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل لا من آخر صف ولا من موقف الإمام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره بموات وذكر حكم كون الإمام خارج المسجد، والمأموم داخله من زيادتي. وهو مقتضى كلام الشيخين وبه صرح ابن يونس وغيره (ولا يضر) في جميع ما ذكر (شارع) ولو كثر طروقه (و) لا (نهر) وإن أحوج إلى سباحة لأنهما