(قوله: والتصريح بالترجيح) أي التصريح به في ضمن المفهوم الذي ذكره بقوله
فيما يمنع المرور لا الرؤية من زيادتي. وهو ما في أصل الروضة وغيره وقول الأصل ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه ببعض بدنه إنما يأتي على طريقة المراوزة التي رجحها الرافعي أما على طريقة العراقيين التي رجحها النووي فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها، والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر.
(فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه) وإن حيل بينه وبين الإمام
[حاشية البجيرمي]
فإن حال ما يمنع مرورا إلخ فهذا المفهوم شامل لهذه الصورة فليس مراده بالتصريح ذكره هذا الحكم وهو الترجيح منطوقا بل مراده أن عبارته تفيده ولو بالمفهوم لأن قاعدته أنه يقتصر على المعتمد ويترك غيره فكل حكم أفادته عبارته منطوقا أو مفهوما فهو راجح عنده فبهذا الاعتبار ظهر دعواه أنه صرح بالترجيح وكلامه يقتضي أن الترجيح يستفاد من عبارة الأصل لكن بدون تصريح ووجهه أن الأصل صرح بأن الشباك يضر في مسألة ما لو وقف بموات وإمامه بمسجد فيعلم منه الترجيح في مسألتنا كما أفاده الشوبري.
(قوله: فيما يمنع المرور) أي من عدم صحة القدوة معه؛ لأن ما يمنع المرور فيه وجهان في كلام النووي من غير ترجيح الراجح منهما عدم الصحة كما قاله م ر وأما ما يمنع الرؤية فمقطوع بعدم صحة القدوة فيه اه. إطفيحي وعبارة الأصل فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان (قوله: وقول الأصل ولو وقف إلخ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن المصنف أخل بشرط ذكره الأصل زائد على ما مر وخص ذلك الشرط بصورة وهي ما لو كان أحدهما في علو، والآخر في سفل فيشترط في هذه الصورة زيادة على اشتراط عدم الزيادة على الثلثمائة إلخ شرط آخر وهو أن يكون الارتفاع بقدر قامة الأسفل وهذا هو المراد بقوله محاذاة بعض بدنه إلخ فمعنى المحاذاة أن يكون الأسفل بحيث لو مشى إلى جهة الأعلى أصابت رأسه قدميه مثلا وليس المراد أن يكون الأعلى بحيث لو سقط سقط على الأسفل، والمعتمد عدم اشتراط هذا الشرط كما قرره شيخنا.
(قوله: في علو) بضم العين وكسرها مع سكون اللام وقوله: في سفل بضم السين وكسرها مع سكون الفاء (قوله: شرط) أي في غير المسجد وقوله: محاذاة إلخ بأن تحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل بحيث لو فرض خيط ومد على قدم الأعلى إلى رأس الأسفل كان مسامتا لها أي لو أتى الأسفل من محله ووقف تحت ذلك المرتفع كان مسامتا لقدم الأعلى ولا يعتبر ذلك فيمن يقابله فقط بل جميع من يصلي خلفه على ذلك المرتفع أو الأسفل كذلك كما قرره شيخنا العزيزي.
(قوله: طريقة المراوزة) ومن طريقتهم أنه إن لم يكن علو ولا سفل فلا بد من اتصال المناكب بعضها ببعض فإذا وجدت فرجة لم يصح اقتداء من بعدها، والمراوزة نسبة إلى مرو وهي أعظم مدن أربعة في خراسان هراة وبلخ ونيسابور، والزاي زائدة؛ لأن قياس النسب مروي بفتح الراء وسكونها، والمسموع مروزي وهم الخراسانيون (قوله: التي رجحها النووي) هلا قال: رجحها هو أي الأصل وانظر حكمة الإظهار تأمل.