[حاشية البجيرمي]
غيرها من العرب، والعجم لا على الأفقه ومن بعده من المراتب التي ذكروها انتهت. (قوله: فأنظف ثوبا وبدنا إلخ) الواو في هذا بمعنى الفاء كما في عبارة م ر ولو تعارضت هذه الصفات الثلاث فينبغي تقديم الأنظف ثوبا لأن الثوب أكثر مشاهدة من البدن فالقلوب إلى صاحبه أميل ثم الأنظف بدنا لأن البدن مشاهد حال الصلاة فالقلوب أميل إلى صاحبه من الأنظف صنعة اه. ح ل بإيضاح (قوله: وصنعة) أي كسبا فيقدم الزارع، والتاجر على غيرهما برماوي.
(قوله: عن الأوساخ) متعلق بأنظف (قوله: فأحسن صوتا) أي ولو كانت الصلاة سرية كما قاله ع ش لكن التعليل قاصر إلا أن يقال: المراد في الجملة فالأحسن صوتا تميل إليه القلوب في الجملة أي ولو لسماعه في نحو التكبير (قوله: فأحسن صورة) لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه اه. ع ش (قوله: وسمت) أي شكل، والذي في التحقيق هو المعتمد (قوله: قدم بحسن الذكر) هذه المرتبة أسقطها المصنف وهي عقب قوله فأنسب.
، والحاصل أن الصفات أربعة عشر الأفقه ثم الأقرأ ثم الأزهد ثم الأورع ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأنسب ثم الأحسن ذكرا ثم الأنظف ثوبا فوجها فبدنا فصنعة ثم الأحسن صوتا فصورة اه. سلطان وزاد بعضهم فالمتزوج فالأحسن زوجة (قوله: وفي المجموع إلخ) انظر ما فائدة نقل هذا بعد كلام التحقيق ويمكن أن يقال: فائدته ما فيه من التصريح بالاختيار وهذا فيه إشارة إلى أن ما في المنهاج ضعيف عند النووي؛ لأنه وقع له في التحقيق وغيره ما يخالفه، والمختار هو ما في الغير كما قال، والمختار إلخ كذا قرره شيخنا.
(قوله: ثم هيئة) الهيئة الحالة التي يكون الشخص عليها من التأني، والوقار اه. ع ش
. (قوله: وأعمى كبصير) أي بعد استوائهما في الصفات المتقدمة وقوله: والبصير أحفظ عن النجاسة فإن كان البصير لا يتحاشى عن النجاسة قدم الأعمى عليه أو كان الأعمى غير خاشع قدم البصير عليه (قوله: وعبد فقيه) أي زيادة على الفقه المعتبر لصحة الصلاة وقوله: كحر غير فقيه أي غير أفقه أي لا يعلم غير الفقه المعتبر لصحة الصلاة وإلا فغير الفقيه أصلا صلاته باطلة كذا قرره شيخنا وهذا بخلاف نظيره في صلاة الجنازة لأن القصد منها الدعاء، والشفاعة، والحر بهما أليق كما في البرماوي.
(قوله: من زيادتي) راجع للجملة الثانية فقط كما يعلم من مراجعة الأصل
. (قوله: ولمقدم بمكان) وهو الوالي، والإمام الراتب، والساكن بحق أي يباح لمقدم بمكان تقديم لا بصفات فلا يباح له ذلك وإن كان يجوز له مع الكراهة اه. شيخنا حفني والذي في شرح م ر أن التقديم مندوب إذا كان المقدم ساكنا بحق وكان غير أهل للإمامة وسكت عن حكم التقديم من السابق الذي هو أهل ومن الوالي، والراتب ولعله مراد شيخنا ح ف بقوله أي يباح له وعبارة ح ل قوله: ولمقدم بمكان أي وإن لم يكن أهلا للصلاة كالكافر، والمرأة لرجال وحينئذ يكون أولى بالإمامة من غيره بخلاف من قدمه القوم بالصفة لا يكون أولى بالإمامة من غيره اه. وقوله: كالكافر إلخ اعترض بأن الكافر، والمرأة لا يقال لهما مقدمان لأن المقدم من يسوغ له الصلاة بالقوم.
وأجيب بأن هذين يقال لهما مقدمان على فرض زوال المانع كما قاله الشمس الحفني.