(قوله: وبما تقرر) من تقديم المهاجر على المنتسب أي فولد كل في رتبته، وفيه اعتراض وهو أنه يلزم عليه تقديم ابن الأفقه وإن لم يكن أفقه على ابن الأقرإ وليس كذلك اه. شيخنا وهذا الاعتراض بناء على ما فهمه من أن قول الشارح وبما تقرر إلخ متوقف على هذه الضميمة التي ذكرها الشيخ بقوله أي فولد كل في رتبته وعبارة الشوبري قوله: وبما تقرر علم أن المنتسب إلخ شبهته في ذلك أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران: الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجرين من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها. الثاني: أنه يلزم أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن، والأورع، والأقرأ، والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها، والله أعلم اه عميرة انتهت وعبارة ح ل قوله: وبما تقرر من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرإ وابن الأقرإ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك فإن قلت وعلى قياسه أيضا يلتزم تقديم ولد الأسن ولو في غير الإسلام على ولد غيره وتقديم ولد من ذكر على ولد قرشي ويبعد التزام ذلك ثم رأيت عن الشهاب البرلسي أنه اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها وأقول مراد الشيخين تقديم قريش على
(فأنظف ثوبا وبدنا وصنعة) عن الأوساخ لإفضاء النظافة إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع (فأحسن صوتا) لميل القلوب إلى الاقتداء به واستماع كلامه (ف) أحسن (صورة) لميل القلب إلى الاقتداء به كذا رتب في الروضة كأصلها عن المتولي وجزم به في الشرح الصغير.
والأصل عطف بالواو فقال فإن استويا فنظافة الثوب، والبدن وحسن الصوت وطيب الصنعة ونحوها أي كحسن وجه وسمت والذي في التحقيق فإن استويا قدم بحسن الذكر ثم بنظافة الثوب، والبدن وطيب الصنعة وحسن الصوت ثم الوجه وفي المجموع المختار تقديم أحسنهم ذكرا ثم صوتا ثم هيئة فإن تساويا وتشاحا أقرع بينهما
(وأعمى كبصير) لتعارض فضيلتيهما لأن الأعمى أخشع، والبصير أحفظ عن النجاسة (وعبد فقيه كحر غير فقيه) هو من زيادتي. وهو ما صححه في المجموع وقال السبكي عندي أن الأول أولى انتهى. فإن استويا فالحر ولو ضريرا أولى من العبد ولو بصيرا والبالغ ولو عبدا أولى من الصبي ولو حرا أو أفقه
(ولمقدم بمكان) لا بصفات (تقديم) لمن يكون أهلا للإمامة