ويحرم على أهل الصلاح، والخير الصلاة خلف الفاسق، والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم كما في البرماوي ومحل تقديم الوالي في غير إمامة صلاة الجنازة أما فيها فالقريب أولى منه وعبارة أصله مع شرح م ر في كتاب الجنائز، والجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف عند أمن الفتنة وإلا قدم الوالي على الولي قطعا فافهم ذلك كله فإنه نفيس اه. (قوله: الأعلى فالأعلى) ومن ذلك الباشا مع قاضي العسكر فيقدم الأول على الثاني اه. ع ش (قوله: فإمام راتب) ولو فاسقا، والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف اه. شرح م ر
فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره
(و) قدم (ساكن) في مكان (بحق) ولو بإعارة أو إذن من سيد العبد له على غيره للخبر الآتي فيقدم مكتر على مكر لملكه المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (لا على معير) للساكن بل يقدم المعير عليه لملكه الرقبة، والمنفعة (و) لا على (سيد) أذن له في السكنى بل يقدم سيده عليه (غير) سيد (مكاتب له) فمكاتبه مقدم عليه فيما لم يستعره من سيده لأنه معه كالأجنبي (فأفقه) لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن (فأقرأ) أي أكثر قرآنا لأنها أشد افتقارا إلى القرآن من الورع
[حاشية البجيرمي]
واعلم أن الإمام الأعظم، والواقف، والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا تصح توليته ولا يستحق المعلوم (قوله: فهو مقدم على الوالي) أي، والي البلد وقاضيه كما قاله الأذرعي وغيره بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة كما في شرح م ر أما الإمام الأعظم فهو مقدم عليه أي على الإمام الراتب وإن ولاه اه. ز ي قال في القوت: ويشبه أن يكون الكلام في، وال وقاض تضمنت ولايته الصلاة أما ولاية الحرب، والشرطة ونحوهما من الأمور الخاصة فلا وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلي فيه كل وقت إلا جماعة واحدة ثم يقفل وإلا فالراتب كغيره ولو بحضرته فلا تكره جماعة غيره لا معه ولا قبله اه. برماوي
. (قوله: وقدم ساكن بحق) أي ولو فاسقا اه. س ل قال م ر في شرحه: ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقديمه ومن أذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما، والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر، والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز له الانتفاع بالجميع كأن أذن له شريكه في السكنى، والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه اه. وقوله: ومن أذن أحدهما لصاحبه فلو لم يأذن كل منهما لصاحبه صلى كل منفردا ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في إمامة مسجد فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنهما ولا لأحدهما أن يتقدم إلا بإذن الآخر أو ظن رضاه، والقياس حرمة ذلك عند عدم الإذن، والرضا ولو كان الآخر مفضولا كما في ع ش عليه (قوله: أو إذن من سيد العبد) أي أذن له في السكنى وليس هذا الإذن إعارة كما يدل له عطفه عليها لأن الإعارة تقتضي تمليك الانتفاع، والعبد لا يملك ولو بتمليك سيده كما قرره شيخنا.